أوضحت صحف تونسية أن القرارات التي استند عليها الرئيس قيس سعيد دستورية وشرعية، وأكدت صحيفة "الشروق" التونسية، أن المادة ال80 التي استند إليها الرئيس قيس سعيد تنص على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلًن عن التدابير في بيان إلى الشعب. وأوضحت الصحيفة، إنه يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيٌ 30 يوماً على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. ويوضح النص أن المحكمة الدستورية كانت هي الجهة المنوط بها تفسير مقتضيات حالة الاستثناء التي أعلن رئيس الجمهورية قيامها. وقالت الصحيفة، إن الإجراءات الخاصة بطلب البت في استمرار الحالة أو إلغائها يجب أن يمارسها -بحسب النص- رئيس البرلمان أو 30 من أعضائه، وليس رئيس الجمهورية، ولكن هذا النص لن يكون محل تطبيق من الأصل لعدم قيام المحكمة الدستورية. أمن المطار وفي مقابلة مع صحيفة الصباح نيوز التونسية طالب الكاتب العام لنقابة الامن بمطار تونسقرطاج السلطات التونسية إصدار تعليمات واضحة تهم أمن المطار ، وبين أن أعوان الأمن في انتظار تعليمات واضحة تهم مطار تونسقرطاج على اعتباره معبرا حدوديا مهما ويتطلب تعليمات واضحة بعد القرارات التي أقرها الرئيس التونسي ..نافيا المعلمومات المتداولة حول غلق مطار تونسقرطاج.
