انطلقت في لبنان وعلى نطاق واسع حملة شعبية لجمع أكبر عدد من التواقيع، على عريضة ستقدم إلى الأممالمتحدة بهدف عمل مذكرة توقيف دولية، بحق المطلوبين في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد تعذر رفع الحصانات عنهم بموجب قرار من وزير الداخلية محمد فهمي كونهم شخصيات سياسية نافذة في البلاد. ويشتبه في أن تلك الشخصيات كانت على علم بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. مما يخلف تساؤلا هل هذا الأمر قابل للتحقيق قانونيا؟ ويجيب المستشار القانوني د. طارق شندب في تصريح خاص على هذا السؤال قائلا: «لا يمكن إصدار مذكرة توقيف دولية طالما الملف منظور أمام المحقق العدلي في بيروت». فرض عقوبات ويضيف شندب «لا يتدخل القضاء الدولي إلا عند إحالة الملف إلى محكمة جنائية مختصة أو محكمة الجنايات الدولية بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن. هذا الأمر مستبعد في قضية انفجار مرفأ بيروت، لأنه يتطلب إحالة من مجلس الأمن أو موافقته، أما الشخص الذي يستطيع إصدار مذكرات التوقيف هو المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار. ما يمكن أن تفعله الدول الأخرى هو فقط فرض عقوبات على الأشخاص المتهمين كوضعهم على لوائح الفساد والإرهاب وحجز أموالهم ومنعهم من السفر». غضب الأهالي حيث تسبب قرار وزير الداخلية بغضب أهالي ضحايا الانفجار، الذين انتظروا لمدة عام كامل بدء تحقيق حقيقي في قضية أودت بحياة أبنائهم، وتنفسوا الصعداء حينما طلب القاضي طارق بيطار الاستماع إلى بعض الشخصيات السياسية مثل مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، ووزير المالية الأسبق علي حسن خليل وآخرين، الذين كانوا على رأس عملهم خلال الفترة التي ثبت وجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ليأتي قرار وزير الداخلية بعدم السماح لإبراهيم بالذهاب إلى التحقيق ضربة لسير العدالة، لتتجه الأنظار الآن إلى مجلس النواب بانتظار قراره في رفع الحصانات عنهم أم لا. لكن وفق أداء السلطة السياسية في لبنان: لا يتوقع أهالي الضحايا أن يرفع البرلمان الحصانة عنهم ويسمح لهم بالذهاب إلى التحقيق للاستماع إليهم، الشيء الذي دفع مجموعة من المحامين بدعم من أهالي الضحايا إلى عمل عريضة سترفع إلى الأممالمتحدة لملاحقة هؤلاء السياسيين لإصدار مذكرة توقيف بحقهم والتحقيق معهم.
