طلب المحقق اللبناني طارق البيطار من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب للتحقيق معم في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهم نهاد المشنوق، وغازي زعيتر وعلي حسن الخليل،كما طلب الإذن من نقابة المحامين في طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ومن نقابة المحامين في بيروت لملاحقة النائبين زعيتر وخليل كونهما محاميين ، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني". كما طلب الإذن من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للادّعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، والإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كما يحضر المحقق العدلي كتاباً طلب الإذن من وزارة الدفاع لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي وضابطين آخرين. وجاءت طلبات رفع الحصانة وأذونات الملاحقة في إطار تصحيح الادّعاء المقام من المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان. وأصدر المحقق العدلي أصدر قرارا بإخلاء سبيل رائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم مرفأ بيروت نايلة الحاج. يذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة، وتتواصل التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت بعد مرور 11 شهرا على وقوعها، من دون أن يُحسم الجدل حول أسباب تلك الكارثة المروعة.
