قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين بسجن باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد 15 عاما مع الأشغال المؤقتة في ما يعرف بقضية الفتنة. وتلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد خلال جلسة النطق بالحكم اليوم وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام. وقالت المحكمة إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني. وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة. وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب. وتعود حيثيات القضية إلى الثالث من أبريل الماضي، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة. وفي الرابع من أبريل الماضي، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره. وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
