15 شهرا عقوبة السجن لزوما لتحقيره المحكمة

قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد، التي أمرته بالحضور خلال «خمسة أيام»، وقالت القاضية سيسي خامبيبي، إن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم «بغالبية أعضائها».
مؤكدة أن «هذا النوع من الممانعة والتحدي هو أمر غير قانوني وسيُحاسب عليه».
وأضافت «ليس لدي خيار سوى سجن زوما، على أمل أن يبعث ذلك رسالة لا لبس فيها (...) هي أن دولة القانون وإدارة القضاء تسودان».
التزام الصمت
لم يدل جاكوب زوما (79 عاماً) إلا مرة واحد بشهادته أمام لجنة مكافحة الفساد في يوليو 2019. وخرج بسرعة من الجلسة قائلا، إنه يتم التعامل معه كأنه «متهم».
بعد ما غرق في الفضائح، دُفع إلى تقديم استقالته عام 2018. وخلفه الرئيس الحالي سيريل رامافوزا الذي جعل من مكافحة الفساد معركته إلا أنه استُدعي هو أيضاً للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
ومنذ إنشاء اللجنة المكلفة التحقيق حول الفساد المعمم في 2018 خلال حكم زوما على مدى تسع سنوات، يكثّف الرئيس السابق الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام في نحو أربعين شهادة، المناورات لتجنّب تقديم أي تفسيرات، مقدما عدد كبير من الطعون أو متذرعا بحقه في الصمت.
وبعد استدعائه مرة جديدة وعدم مثوله أواخر فبراير، طلبت اللجنة إدانته بالسجن لعامين.
وهذه المرة لم يتجاهل الرئيس السابق اللجنة فحسب، إنما أيضا قرارا أصدرته المحكمة في يناير يجبره على المثول ويحرمه من حقه التزام الصمت.
وأثناء جلسة عبر الإنترنت في مارس، اعتبر محامي اللجنة تمبيكا نغوكايتوبي أن المسألة لم تعد مرتبطة بمعرفة ما إذا كان على الرئيس الذهاب إلى السجن، إنما «ما هي المدة التي ينبغي أن يمضيها فيه». وأكد أن كونه رئيسا سابقا فإن ذلك «لا يحميه من القانون».
وبعد أسابيع، طلب القضاء جنوب الإفريقي في التماس استثنائي، من الرئيس السابق تحديد بنفسه «العقوبة المناسبة» التي ينبغي فرضها عليه، وذلك تحسباً لجلسة الثلاثاء.