عقوبات صينية على شخصيات من أميركا وكندا

أعلنت الصين فرض عقوبات على أميركيَّين وكندي وكيان حقوقي، ردا على عقوبات فرضها البلدان في وقت سابق هذا الأسبوع على خلفية انتهاكات يتّهمان بكين بممارستها في حق أقلية الأويغور في إقليم شينجيانج.
وجاء في إعلان لوزارة الخارجية الصينية أن عضوين من اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، هما جايل مانتشين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب الكندي مايكل تشونج واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان باتوا ممنوعين من دخول البر الصيني الرئيسي وماكاو وهونج كونج.
حملات مقاطعة
وهذا الأسبوع، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في شينجيانج، في تحرّك منسّق على خلفية تقارير عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، ما استدعى ردا انتقاميا من بكين التي فرضت عقوبات على شخصيات أوروبية وبريطانية.
واتهمت الخارجية الصينية السبت الولايات المتحدة وكندا بفرض عقوبات «بناء على شائعات ومعلومات مضللة».
وأضافت أن الكيان والشخصيات التي تشملها العقوبات التي صارت ممنوعة أيضا من القيام بأنشطة تجارية مع مواطنين أو مؤسسات صينيّة، «يجب أن توقف التلاعب السياسي في القضايا المتعلقة بشينجيانج، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال». وهددت الوزارة من أنه «خلاف ذلك، سوف يحرقون أصابعهم».
كما اتّسع نطاق المواجهة ليشمل قطاع الموضة حيث عاد التداول على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «ويبو» بإعلان شركات عدة العام الماضي مقاطعتها قطن إقليم شينجيانج، ما أجج الجدل.
والجمعة ندّدت الولايات المتحدة بمعاودة التداول بإعلان شركات كبرى على غرار «إتش أند إم» السويدية و«نايكي» الأمريكية و«أديداس» الألمانية و«يونيكلو» اليابانية، مقاطعة قطن شينجيانج معتبرة أن توقيت هذا الأمر خطوة صينية مدروسة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر إن «الولايات المتحدة تدين حملة جمهورية الصين الشعبية...عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومقاطعة الشركات والمستهلكين لشركات بينها مؤسسات تجارية أمريكية وأوروبية ويابانية».