تدريب القضاة والمحققين على الأنظمة الجديدة

تزامنا مع إعلان سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، عليه كان لزاما أن نتساءل:
متى سيتم تدريب القضاة والمحققين على تلك الأنظمة؟، وهل تم الاستعداد لها من خلال التخطيط المبكر، ووضع المواد العلمية المقترحة، وتوقيع الاتفاقيات مع المعاهد المختصة؟، وهل ستشترك وزارة العدل والنيابة العامة في إبداء ملاحظاتهما على تلك المشاريع حتى لا تقع تلك الأنظمة في كثرة التعديلات بعد إقرارها؟.
من المعلوم أن سيدي ولي العهد حريص جدا على الدقة والسرعة، فما كان يتم إنجازه سابقا في سنوات طويلة أصبح يتم في فترة قصيرة، وذلك إن دل فإنما يدل على الرغبة الشديدة لدى القيادة في الإصلاح الشامل، لتحقيق أفضل المخرجات على جميع المستويات.
لا شك أن إصلاح منظومة القضاء مطلب وطني وهدف سام لتحقيق العدالة الاجتماعية، يشكر عليه كل من قام عليه بالتوجيه أو البناء أو المراجعة أو المقارنة، للحصول على أفضل التشريعات.
إن من لم يزر المحاكم لا يعرف حجم العمل بها، ولا يعرف قدر الضرر الذي يمر به المدعون أصحاب القضايا القائمة من طول أمد التقاضي، ومن خطأ تكييف الواقعة، واجتهادات القضاة التي في بعض الأحيان تحيرهم بل تجعلهم يطيلون النظر في بعض القضايا، لأسباب مختلفة ليس هذا مجال لذكرها، ولعل الأهمية تزيد مع خروج الكثير من التشريعات في السنوات الأخيرة، ولعل الهدف الأسمى حماية أفراد المجتمع ومصالحه من الأخطار المحيطة به من كل الجوانب، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها.
إن ما يطلبه المجتمع هو التدريب على روح تلك التشريعات، لأن نصوصها الأساسية شبه متفق عليها، ولأن مشروع أي نظام في الغالب يخضع لبعض التعديلات التي لا تؤثر في المضمون والمحتوى.
لماذا نطلب التدريب المبكر؟ حتى يستفيد القضاة والمحققون من الأنظمة الجديدة في اجتهاداتهم الحالية، وتعتبر تلك من المكاسب السريعة التي نبحث عنها، لأننا في الوقت الحالي نعاني بعض الفراغات التشريعية.
لعل الاطلاع على تلك المشروعات يؤثر في الاجتهادات الحالية، ويعتبر تطبيقا مبكرا لبعض النصوص في القضايا التي يحكم فيها دون نص بشرط ألا يكون هناك نص نظامي.