المؤشرات إرادة تقنية ومهنية

لن يكون المؤشر الجديد الذي أعلن عنه في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرًا، الأخير في سجل الإنجازات النوعية والقفزات الجميلة التي حققتها وتحققها مؤسسة التدريب التقني والمهني في المملكة، والتي عززت مسار التدريب، ورسخت مكانتنا الوطنية وجهة عالمية أساسية وموثوقة لأجود ممارسات التدريب في مجال التقنية والمهنة.
نقول ذلك، ونحن نتابع بإعجاب شديد التوسع الكبير لنشاطات ومبادرات قطاع التدريب التقني والمهني في المملكة، والنقلة النوعية في جميع مسارات أعماله، والذي حقق أثرًا مستدامًا من مواردنا، بفضل متابعة القيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة لضمان مستقبل أمثل للمملكة والسعوديين.
اعتمدت هذه الإنجازات النوعية، على مرتكزات صلبة، تعتمد في الأساس الأول على الرقي بالأداء، وزيادة إطلاق المبادرات، وتعزيز البرامج النوعية، ورفع الكفاءة التدريبية للعاملين والمتدربين، وزيادة طاقات منشآتها التعليمية، والمحافظة على شراكاتها مع القطاع الخاص علاوة على زيادتها، وإنشاء الكليات التقنية الرقمية، وإضافة التخصصات المهنية والتقنية الجديدة في مجالات السياحة والطاقة المتجددة، ما زاد من تحقيق المؤشرات التقنية والمهنية، وعزز العائد التدريبي والنشاط المهني، ورسخ تفوق وطننا مركزًا عالميًا في التدريب التقني والمهني.
وكمتابعين، نتوقع لقطاع التدريب التقني والمهني في المملكة منجزات استثنائية في ظل الرؤية السعودية 2030 التي ينتهجها الوطن في ظل النظرة الثاقبة والعزيمة الراسخة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على نحو يعزز مكانته محركاً أساسياً لاقتصاد وطني يحقق تنمية مستدامة، ويزيد يقيننا بدوره المركزي والمحوري الذي يقوم به، بما يملكه من إمكانات وخبرات استطاعت من خلاله ترسيخ مكانة التدريب التقني والمهني، ومنحه استحقاقًا عن جدارة.
بالمؤشرات التقنية والمهنية الجديدة، وحصول وطننا على المرتبة (12) في عام 2020 على مستوى دول العالم، مقارنة بالمرتبة (86) في عام 2019، نمنح قطاع التدريب التقني والمهني في المملكة دعائم جديدة، ونشير بوضوح إلى قدرتنا على تطويره، ومن ثم الاستثمار في عوائده، فضلًا عن استدامة موقعنا القيادي في مسارات التدريب التقني والمهني كأحد أبرز القوى المؤثرة فيه.
وتبقى مؤسسة التدريب التقني والمهني في المملكة واجهة عصرية لنهجنا في مواكبة سوق العمل، ومساندًا كبيرًا لأهدافنا الطموحة في قطاع المعرفة، يمنحنا مزيدًا من الثقة في اقتصادنا الوطني وأساسه الحصين، وقدرته على استدامة نموه، فيما تبقى الرؤية السعودية 2030 مؤشرًا دائمًا على مزيد من القفزات والمؤشرات.