دعوات بمحميات صيد ومسابقات للصقور

مع بدء المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أخيراً، في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية والحيوانية البرية، وفرض غرامات مالية على الصيد بحد أعلى 400 ألف ريال، والقيمة التقديرية للتعويض في حدها الأعلى 1.5 مليون ريال، دعا صقارون، وهواة صيد إلى تخصيص محميات للصيد لممارسة هواياتهم المفضلة، أسوة بالدول الخليجية المجاورة، وتحديد أوقات معينة في السنة للسماح بالصيد داخل المحميات، وفق شروط وإجراءات منظمة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحفاظ على هواية الصيد.
وأشار الصقارون، ل«الوطن» على هامش ملتقى الصقارين في مهرجان: «كيف المعنوية» بتنظيم من جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية في متنزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، إلى أن الجميع مؤيد للائحة، وهو ما يصب في حماية الثروة الحيوانية والفطرية في المملكة، وأنهم ينتظرون قراراً «مرافقاً» لتلك اللائحة، يتمثل في زيادة المسابقات والمحافل المتخصصة في «الصقور»، ورصد المبالغ والجوائز للفائزين في المسابقات للحفاظ على هذه الهواية، أسوة بجوائز مسابقة الملك عبدالعزيز للصقور، التي تتجاوز قيمة جوائزها 6 ملايين ريال، ومسابقة حفر الباطن التي تتجاوز جوائزها ال 3 ملايين ريال، وبالتالي بروز اسم الصقار والصقر، وتحقيق الفائدة المرجوة من هواية الصيد واقتناء الصقور، ملوحين بأن الغرامات المالية على الصيد، تفوق أسعار الصقور بأضعاف مضاعفة.
من جهته، أكد، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ل«الوطن»، أن لائحة الصيد البري تعتبر نموذجاً يحتذى به في تنظيم الصيد، وبداية لعصر جديد في تنفيذ برنامج الصيد المستدام، لتبقى هذه الرياضة ممارسة عبر الأجيال، إضافة إلى أن هذه اللائحة تبين عزم المملكة على تنفيذ التزاماتها الدولية بالمحافظة على التنوع الأحيائي والحياة الفطرية المهددة بالانقراض، مبيناً أن آلية تحصيل الغرامات؛ ستتم عن طريق القوات الخاصة للأمن البيئي، وجوالي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وتتم إحالة المخالفات للجان التحقيق المختصة لتحصيل الغرامات وإيداعها في صندوق البيئة. وكشفت مصادر ل«الوطن»، عن توجه كلية الطب البيطري في جامعة الملك فيصل بالأحساء إلى الاستثمار في المستشفى البيطري، والمختبرات، وفي الأيام المقبلة، سيتم إيضاح تلك الاستثمارات بشكل أوسع.
وأبان محمد عثمان القحطاني «فائز بالمركز الأول في فئة الشاهين في إحدى المنافسات»، أن أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها «الصقارون» في المملكة، هي ضياع وفقدان الصقر، رغم تركيب شرائح نظام الملاحة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية «GPS»، في الطائر، بيد أن الاتصال بالطائر ينقطع بعد تجاوز الطائر مسافة 20 كيلومترا، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الصقارين السعوديين في تسليم الصقور المفقودة إلى أصحابها من خلال التواصل بالرقم الهاتفي المثبت على قدم الصقر، وأن نسبة الاختفاء الكلي وعدم عودة الصقر إلى مالكه لا تتجاوز ال10% فقط من إجمالي الصقور المفقودة. أكد ارتفاع تكلفة العلاج في السعودية مقارنة بدول الخليج المجاورة ليصل الارتفاع إلى 4 أضعاف، موضحاً أن سعر الفحص في المستشفيات البيطرية الخاصة 350 ريالا، بينما التكلفة في مستشفيات في دول الخليج 90 ريالا فقط. وكذلك نقص وعدم توفر كثير من الأدوية البيطرية المخصصة لعلاجات الصقور وبالأخص طيور الشاهين والجير، وإن كانت متوفرة فهي بأسعار مرتفعة جداً، ولمواجهة ذلك يضطر الكثير من الصقارين إلى استخدام بعض الأدوية «البشرية» لبعض الأمراض في الصقور بكميات مقننة جداً حتى لا يتأثر الصقر بمضاعفات علاجية، أو شرائها من خارج المملكة، مشيراً إلى احتياج محافظة الأحساء إلى ناد «للصقور» أسوة بأندية الصقور الأخرى في المملكة، وهي جديرة بذلك، لاسيما وأن أعداد هواة الصقور في الأحساء يفوق المناطق الأخرى التي تتوفر فيها أندية للصقور. وقال خالد القحطاني، وزيد الدوسري «صقاران»: إن أكثر اهتمامات الصقارين في السعودية، صيد طائري الحباري والكروان، وطائر الحبارى من الطيور المهاجرة، موضحين أن الطيور الجاهزة للصيد، هي طيور مؤهلة للمنافسة في المسابقات المختلفة، لافتين إلى أن امتناع الصقارين عن الصيد في الوقت الحالي، وفتح الحدود بين المملكة ودول الخليج المجاورة، أسهما في خفض أسعار الصقور بنسبة 15% مقارنة بأسعارها قبل إعلان منع الصيد، مضيفين أن طول فترة منع الصيد، يمكن الاستفادة منها في تدريب الصقور على المشاركة في المسابقات القائمة حالياً، والتدريب يتمثل في أنواع المسابقات المختلفة، ومن بينها: قوة نظر الصقر، الأسرع في الاصطياد، الأجمل؛ جمال ومقاسات الصقور، مشددين على أن الصقارين يواجهون صعوبات أخرى، من بينها: المسافات البعيدة لمواقع المسابقات، وقلة المسابقات، وارتفاع أسعار ومستلزمات الصقور، وعدم توفر البيئة المناسبة لممارسة هواية الصيد.