يعتبر الملف الصحفي من الملفات المهمة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، لدوره قديماً في توثيق جميع ما ينشر في الصحف من أحداث وأخبار أو مقالات، تعني بنشاطات تلك الجهة. ومع ثورة المعلومات وتعدد القنوات، ووسائط الاتصال والتواصل الاجتماعي، أضيفت تلك الوسائط المتعددة من صوت وصورة للتوثيق اليومي. وكان يُمثّل الملف مرجعاً مهماً لإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في كل قطاع، وذلك لقياس مدى تفاعل المجتمع مع مايقدمونه من خدمات للمستفيدين، بهدف معالجة السلبيات التي تم تناولها، والثناء على إيجابيات مستوى الخدمة. وبالرغم من تطور الملف الصحفي من مستواه التقليدي الورقي إلى الإلكتروني، إلا أنه ما زال يهتم بمتابعة ما يُطرح في الصحافة الورقية، وتقديمها لأصحاب القرار في كل قطاع بشكل يومي، لكن للأسف مازالت إدارات الإعلام في أغلب القطاعات، تهتم بالتواصل مع كتّاب الرأي في مختلف الصحف، وتقدم لهم خطابات الشكر في حالة الثناء عليهم فقط في مقالة ما. لكن عندما يتم تناول أي سلبية لتلك الجهة، أساءت لمستوى تقديم الخدمة للمستفيدين من المواطنين أوالمقيمين، فإنه يتم تجاهل تلك المقالة وكاتبها، حتى وإن كان نقداً بناءً، الهدف منه المعالجة وليس التشهير، ويتم بعدها وضع كاتبها في القائمة السوداء، بالنسبة لتلك الجهة خاصة في مناسباتها الإعلامية. لذلك لابد من الارتقاء أكثر بمهام إدارات الإعلام والاتصال المؤسسي في جميع القطاعات، والعمل على إلغاء «الشخصنة» من تقبلها للنقد وتقييمها لما يتم طرحه إعلامياً عن جهاتها، وأن ترفع شعار عدم المثالية والكمال عن أدائها اليومي، «فالكمال لوجه الله سبحانه وتعالى» والسلبيات لابد منها في أي قطاع يتعامل مع الجمهور، مهما بلغ مستوى الجودة والإتقان. لذلك فإن مقالات كتّاب الرأي في جميع الصحف، لا تقل أهمية عن دور المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «لأنهم يمثّلون صوت المواطن»، فأهداف المركز لا تقل أهمية كذلك عن أهداف كتّاب الرأي، من حيث الارتقاء بأداء الإدارات الحكومية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة السلبيات أو الصعوبات لأي جهة كانت. ولابد أن يدرك القائمون على إدارات الإعلام والاتصال المؤسسي في جميع القطاعات، بأن زمن المجاملات والاعتبارات الشخصية، على حساب مصلحة الوطن والمواطن قد انتهى في عهد ملك الحزم والعزم حفظه الله، وبعدما وجه ولي العهد أيضاً بأهمية التواصل الحكومي الدوريّ من خلال المؤتمر الصحفي، وبمشاركة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات، وذلك بهدف تحقيق مستوى من التواصل الشفاف ما بين المسئولين والإعلاميين، والرد على استفسارات المواطنين بوضوح، وبما يعزز روح التواصل الحيّ بدون تحفظ. لذلك أتمنى من القائمين على المؤتمر في وزارة الإعلام، اعتماد عرض مقالات كتّاب الرأي عن الجهة الضيفة للمؤتمر، ما سيكون له الأثر الفاعل في معالجة الكثير من القضايا المحليّة، التي تهُمّ المواطنين أكثر من الملف الصحفي، الذي غالباً ما يخضع للشخصنة أكثر من الموضوعية !
