حقوق الطفل وبانوراما الشهرة

احتفل المجتمع الدولي قبل أيام وتحديدا في 20 نوفمبر باليوم العالمي للطفل وهو اليوم التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة في إعلان حقوق الطفل في عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم.
وتزامنا مع هذه المناسبة أجد أن موضوع استغلال الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل إذ دائمًا ما نشاهد أطفالا أبرياء يستغلون في المشاركة في إثارة بعض القضايا الاجتماعية، والتسويق الدعائي لبعض المنتجات خاصة في موقعي «سناب شات واليوتيوب»، كل ذلك من شأنه أن يترك أثرا سلبيا في نفسية الطفل، كونه يظهر بشكل مستمر ومتكرر في مواقع التواصل الاجتماعي.
قد يقول أحدهم إن ظهورهم قد يعزز مواهبهم وإبداعاتهم، في حين أن الواقع يعزز التفاهة بغرض الشهرة من قبيل إظهار المقالب أو المقاطع المضحكة، فتجد أطفالاً يبكون ويغضبون تارة ويضحكون تارة أخرى، كل هذه المواقف لا يستفيد منها المتابع سوى تكريس السطحية والتفاهة من جهة وإضعاف بنية الوعي لدى الطفل من جهة أخرى.
عندما نتحدث عن حقوق الطفل نتحدث أولا عن البيئة القانونية التي تضمن الحقوق الأساسية للطفل واعتبار المصالح الفضلى له، فنجد أن المملكة صادقت منذ أكثر من عقدين على اتفاقية حقوق الطفل، وقد أولت اهتمامًا بالغًا في تشريعاتها، حيث نص قانون حماية الطفل من الإيذاء في لائحته التنفيذية على حماية الأطفال من الاستغلال، وتمكينهم من حقوقهم وعدم السماح لمن يقوم على رعايتهم باستغلالهم بهدف التكسب أو الشهرة، وشددت أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، والإجراءات الجزائية في المملكة على عدم استغلال الأطفال سلعة لكسب الأموال في شبكات التواصل الاجتماعي، أو الإساءة إليهم في مقاطع مصورة لجذب مزيد من المتابعين، حيث يعاقب النظام المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء المنصوص عليها في النظام.
السؤال: لماذا تتواجد مثل هذه الانتهاكات مع وجود بيئة قانونية؟ في نظري أنه ما زالت هناك فجوات كبيرة وواسعة في تطبيق القوانين، وبطئاً في اتخاذ التدابير التي تكفل حقوق الطفل خاصة في علاقته بأسرته، فمثلا نقرأ بعد كل فترة عن إدراج مقررات حقوق الإنسان في المدارس لكن السؤال: هل دخلت حيز التطبيق والتنفيذ؟ من الأهمية بمكان جعل التشريعات القانونية تأخذ صفة الإلزام والمساءلة حتى لا تبقى المسألة اجتهادات فردية متروكة للضمائر.
وعليه يجب أن يتم احترام القوانين على أرض الواقع، فلا تكون مجرد نصوص شكلية، ولا يتم تعطيلها، أو عدم تطبيقها، وإنما ينبغي أن تسري على جميع الحالات المشابهة، وأن توجد الوسائل الكفيلة بتطبيق القوانين، باللجوء إلى القضاء بحيث تكون قراراتها وأحكامها ملزمة لا تقبل التعطيل أو التماطل.
وختاما أقول: إن الخطوات الحاسمة في هذه المسألة مرهونة بتطبيق قوانين حقوق الطفل فهي المحك الحقيقي والاختبار الفعلي للحد من بانوراما الشهرة.