سرد عملاء تجاربهم مع صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع الجوالات، بعد أن قامت وزارة التجارة بإحالته أول من أمس إلى الجهات الأمنية، وذلك بتهمة قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر، بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا. وقال أحد العملاء إنه يطالب بحقوق مالية من المتجر تصل إلى 25 ألف ريال و739 ريالًا، وحاول الحصول عليها لكن دون جدوى، فيما أكد عميل آخر، أنه حول إلى المتجر مبلغًا ماليًا يصل إلى 48 ألف ريال. وأكد آخر أنه منذ شهر وهو يحاول استرجاع أمواله من المتجر دون فائدة. وأكد أحد العملاء أيضًا أنه أحد المتضررين من هذا التاجر، فقد «اشترى منه جهاز جوال، ولم يصل، وذلك منذ شهر يونيو الماضي، والبنك يرفض إرجاع المبلغ إلى بطاقته، ويطلب منه التواصل مع التاجر، وتم رفع الشكوى للمصرف وإلى مؤسسة النقد، وللأسف لا يوجد أي تجاوب». وعلق آخر على قصة المتجر المحتال بالقول: «توجد متاجر تستغل شعار معروف في موقعها بالرغم من عدم تسجيلها في معروف، وللأسف لا يوجد نظام يحمي المستهلك إذا كان المتجر غير مسجل لأنه عندما يشتكي العميل يكون رد وزارة التجارة بأن تقدم شكواك للحقوق المدنية». وعلق آخرون أن الخدعة كانت واضحة فقد عرض صاحب المتجر إعلانًا ببيع أجهزة الجوال بأسعار غريبة، ولا تتفق مع أسعارها في السوق، الأمر الذي يؤكد أنه لم يكن يملك تلك الأجهزة، ولكن الأمر عبارة عن عملية نصب واحتيال واضحة. وطالب البعض بوضع قوانين خاصة بالإعلان الإلكتروني وعلى المعلن سواء كان جهة إعلامية أو أحد المشاهير، أن يتأكدوا من الخدمات التي تقدمها المتاجر الإلكترونية على وجه الخصوص، وأن يتحملوا جزءًا من مسؤولية الإعلان في حال تبين أنه مزور أو غير صحيح أو ترتب عليه عمليات نصب واحتيال.
