أكدت وزارة المالية أن نتائج اجتماعها نهاية الشهر الماضي مع وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، لمراجعة معلومات المشمولين بالتثبيت من منسوبي وزارة التربية والتعليم، كشفت عن استبعاد 8 موظفين من طالبي التثبيت منهم موظف تم تعيينه لدى وزارة الصحة و3 لتقاعدهم و3 متوفين وموظف مستقيل. جاء ذلك في قرار اعتمدته وزارة المالية بنقل 83 ألفا و313 وظيفة بوزارة التربية والتعليم من الوظائف المعتمدة بالفصل 45 من الميزانية العامة للدولة إلى التشكيلات الإدارية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم بميزانية السنة المالية الحالية 1433 / 1434. وأكد القرار أن تلك الوظائف التي تتم معالجة شاغليها تعد ملغاة في حال شغورها. وطالبت المالية نظيرتها "التربية" في القرار بإصدار قرارات تثبيت الموظفين المحددة والموقع عليها بالمحضر النهائي مباشرة بعد نقل الوظائف المحددة إليها، مشيرة إلى اعتبار تثبيتهم من تاريخ صدور القرار من وزاراتهم. ودعا القرار الذي أصدره وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف - اطلعت عليه "الوطن" - إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لحصر رواتب وبدلات من سيتم تثبيتهم حسب مسيرات الصرف تمهيدا لنقل المبالغ من اعتمادات البنود والبرامج التي كانت تؤدى عليها نفقاتهم إلى اعتمادي البندين رقم 101 رواتب الموظفين المدنيين ورقم 102 بدلات الموظفين المدنيين. وبين العساف في خطابه لوزارة التربية والتعليم، أن القرار صدر بعد تلقي وزارته خطاب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم قبل نحو 3 أشهر بشأن مطابقة بيانات المشمولين بالتثبيت بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة الخاصة بتثبيت كافة العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية، إضافة إلى الأمر الملكي الخاص بالتثبيت وشمول جميع العاملين في برنامج محو الأمية المسائي بوزارة التربية والتعليم "رجال ونساء" أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية والمتعاقد معهم بالوزارة كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تستحدث لهم. وأشار المحضر إلى أن مدير عام شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم أكد أن جميع المعلومات المقدمة من وزارته للجنة بنيت على الأمر الملكي والضوابط التي وضعتها اللجنة، وأنها معلومات صحيحة وتعكس الواقع الفعلي بما لا يحتمل معه الخطأ، بما في ذلك التأكيد على أن من شملهم المحضر يزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المعينين عليها، وأن تعيينهم أو التعاقد معهم على البنود المشمولة بالأمر الملكي تم قبل تاريخ 27 / 3 / 1433، وأنهم لا يزالون على رأس العمل، إضافة إلى التزام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومدير شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم "الموقعين على المحضر" بكامل المسؤولية عن ذلك، مستشعرين مخافة الله ومعتمدين على مبادئ الصدق والأمانة وشرف المهنة. وأخلت "المالية" مسؤوليتها عن صحة المشمولين بالتثبيت، مشيرة في محضر الاجتماع إلى أنها بهدف الاستعجال في إنجاز الطلبات المعروضة على اللجنة تنفيذا للتوجيهات السامية، فإن المراجعة استندت إلى البيانات المقدمة لها من الجهة، ولم يتم التحقق من دقة المعلومات في السجلات لدى الجهة، مبينة أن توقيعها على محضر الاجتماع وإتمام إجراءات التثبيت لا يغني عن التحقق لاحقا من دقة المعلومات، ولا يعفي من المساءلة حتى بعد التثبيت.
