إزالة الورش العشوائية والمحلات التجارية في الإسكان والمحجر

باشرت اللجنة المشكلة من أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، أمس، أعمال الهدم والإزالة لكامل موقع المحلات التجارية والورش العشوائية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية ابتداء من شارع الإسكان وحتى شارع المحجر والتي تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439.
نقل المحلات والورش
رصدت «الوطن»، في جولة ميدانية، البدء في أعمال إزالة والمحلات التجارية الواقعة في وقف الملك عبد العزيز لعين العزيزية بامتداد شارع الإسكان والمحجر وسوق الأهدل والمقدر عددها 2500 محل تجاري وورشة صناعية. جاء ذلك بعد انتهاء المهلة المعطاة من قبل الأمانة العامة للوقف وكان آخر موعد للإخلاء في تاريخ 11 صفر 1442، وتم فصل التيار الكهربائي عن كامل الموقع بتاريخ 12 صفر 1442، تمهيدا لإنهاء إجراءات الهدم والإزالة على المحلات والورش.
من جانبه، التقت «الوطن» بعضا من أصحاب المحلات التجارية والورش الصناعية، وأكد بعض أصحاب الورش الصناعية أنهم انتقلوا بورشهم إلى المنطقة الصناعية بعسفان وبعضهم لجأ للبحث عن أماكن أخرى فمنهم من ذهب للبحث في كيلو 8 حيث يتواجد كثير من الورش الصناعية والمحلات التجارية. وأكد الوقف في وقت سابق أنه قد صدر الأمر السامي رقم 6472 بتاريخ 10/‏‏ 2/‏‏ 1439 المتضمن الموافقة على حدود أراضي الوقف وفقا لرأي اللجنة القضائية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم 47332 وتاريخ 17/‏‏ 6/‏‏ 1435 ، وتم الانتهاء من إشهار حدود الوقف وذلك بتثبيت العلامات الخرسانية على جميع الحدود في الطبيعة ابتداء من الكيلو السادس بطريق مكة القديم بمحافظة جدة بشارع الأمير ماجد حتى منطقة أبو شعيب بوادي فاطمة.
إعلان أمانة الوقف
أكدت الأمانة العامة للوقف على عدم السماح لأي شخص كائنا من كان سواء كان شخصا عاديا أو اعتباريا بالتعدي على أراضي الوقف سواء بالبناء أو غيره إلا بعد الرجوع لإدارة الوقف وللجهات المختصة للحصول على التراخيص النظامية لذلك، ومن يخالف ذلك سوف يعرض أعماله للإزالة فورا ويعرض نفسه للعقوبات النظامية المقررة، كما حذر من البيع أو الشراء في أراضيه بوثائق أو عقود بيع من مكاتب عقارية أو خلافه داخل الحدود المعلن عنها، وعلى كل شخص يدعي أن عقاره تم بناؤه قبل الأمر السامي الموضح رقمه وتاريخه فعليه مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من الوقف لإنهاء إجراءاتهم النظامية وتصحيح أوضاعهم وفق الخطة والآلية والمدة الزمنية المعتمدة في ذلك.