أطباء الامتياز بين مطرقة التعليم وسندان كلياتهم الأهلية

في مقال سابق مُوجه لوزير التعليم، طلبت النظر في وضع أطباء الامتياز بالكليات الطبية الأهلية، وذكرت أن هناك ثلاثة روافد لتلقي التعليم الطبي، وهي «الجامعات الحكومية»، والتعليم «الأهلي الجامعي» و«نظام الابتعاث»، تُشرف عليها جميعا وزارة واحدة هي «وزارة التعليم»، وبالتالي ليس من العقل والمنطق أن تتعامل وزارة واحدة «بمكاييل مُختلفة السعة» مع من يقبع تحت شؤونها، أقصد هذه الروافد السابقة الذكر. فطالب التعليم الطبي الحكومي يحصل على مكافأة شهرية بحدود «1000» ريال، وعلى راتب شهري عندما يُصبح طبيب امتياز في حدود «10000» ريال نظير عمله السريري، ليشمل الأمر أطباء الامتياز والذين أنهوا دراستهم الطبية خارج المملكة، فمن يعود للوطن ويعمل فترة الامتياز هنا، يُعطي راتب امتياز كالطالب الحكومي.
يختلف الموقف «تماما» لطلاب الكليات الطبية الأهلية، فهم يدفعون رسوم دراسة تتراوح ما بين «75000-90000» بمُعدل تقريبي «2000-2500» للساعة المُعتمدة الواحدة لفصلين دراسيين وفصل صيفي لمن يرغب، من ناحية أخرى ليس لهم مُكافأة شهرية أسوة بالتعليم الحكومي والابتعاث الخارجي، ليشتد الأمر ضراوة بحرمانهم من راتب الامتياز والذي هو حق لهم، أسوة بما يُصرف لنظرائهم من أطباء الامتياز في التعليم الحكومي والابتعاث الخارجي، فوفقاً للنظام، هناك مُكافأة شهرية تُصرف لأطباء الامتياز «بقرارات ملكية» للطب العام وطب الأسنان، لتشمل الجميع بلا استثناء «الجامعات الحكومية والابتعاث الخارجي وكذا التعليم الطبي الأهلي الجامعي» نظير ما يقومون به من خدمات صحية للمرضى، فطبيب الامتياز مُلزم بالعمل في العيادات الخارجية والتنويم والطوارئ وله مُناوبات خلال 24 ساعة كما يقتضيه العمل في المُستشفيات والمراكز الطبية، مع العلم أن وزارتكم المُوقرة كانت تصرف لهم ذلك الاستحقاق ثم أوقفته!!!
تفاقم الأمر واتسع «الشلع على الراقع»، ولم يعد طبيب الامتياز من خريجي الكليات الطبية الأهلية اليوم يطلب من وزارتكم المُوقرة راتب طبيب امتياز فحسب رغم استحقاقه، فقد غسلوا أيديهم، قضيتهم الجديدة أن كلياتهم الطبية تطلب منه دفع مبلغ يُعادل «سنة دراسية أكاديمية» مُقابل «سنة الامتياز»، بمعنى يدفع طبيب الامتياز ما بين «75000-90000» حسب الكلية أو الجامعة التابع لها، بحجة واهية كالتدريب أو التعليم أو إعداد الطبيب لاجتياز تقييم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهلم جرا من التبريرات الواهية أمام مرأى ومسمع من وزارتكم المُوقرة يا وزير التعليم، كون مرجعية الجميع وكالة وزارتكم للتعليم الأهلي بشقيه العام والعالي، وأنتم من أعطيتم تراخيص تلك الكليات ومن يُشرف عليها، ملاك تلك الكليات رجال مال وأعمال واستثمار ومُساهمين، همهم الربح المادي والبحث عن القرش، وهذا حق لهم، فليست كليات تطوعية ولكن ليس على حساب أولئك الأطباء الذين دفعوا ما فوقهم وما تحتهم لتنتهي ست سنوات عجاف، لتتبعها سنة أخرى أشد «عجفا»!!!
ينقسم التعليم الطبي لكليات الطب وطب الأسنان، للمعلومية إلى ثلاث مراحل، السنة التحضيرية وخمس سنوات تشمل تعليما أساسيا -طبيا- سريريا، ليحصل الطالب بعدها على درجة البكالوريوس ولا تُعطى له الشهادة إلا بإتمام سنة امتياز «Internship» بمُسمى «طبيب امتياز»، لا تتضمن سنة الامتياز تعليما مُعتمدا ولا ساعات مُعتمدة «Credited» ولا فيها امتحانات ولا مُعدل تراكمي، وإنما ينضم طبيب الامتياز للكادر الطبي ويعمل خلال ساعات الليل والنهار، ليقدم خدماته السريرية «فهو خريج ولم يُعد طالبا» مثله مثل أي طبيب، له واجبات ومهام ومسؤوليات ووصف وظيفي، ويُحاسب عند الخطأ ويتحمل مسؤوليات جساما، لتنتهي سنة الامتياز بتقييم «كيفي» فقط، لذا فهي ليست سنة أكاديمية بساعات مُعتمدة، لتطلب تلك الكليات مساواتها بسنوات الدراسة الست الأكاديمية، وإنما سنة عمل تحت الإشراف، فأطباء الامتياز لهم الحق لمن يدفع لهم نظير عملهم العيادي وليس من يأخذ منهم، كما تفعل تلك الكليات الطبية الأهلية!!!
معالي الوزير، على طاولتكم اليوم طلبان؛ أولهما الطلبات السابقة من قبل أطباء الامتياز من خريجي الكليات الطبية الأهلية لمعاملتهم أسوة بأطباء الامتياز من التعليم الطبي الحكومي والمُبتعثين، لتُصرف رواتبهم لسنة الامتياز، وثانيهما والأشد معاناة وهو طلب كلياتهم الطبية لهم بدفع مبلغ سنوي مواز لسنة دراسية أكاديمية مقابل سنة الامتياز والتي هي من ضمن ما سبق من سنوات، وهي سنة عمل لا تدريب فيها ولا تعليم ولا امتحان ولا معدل الخ.
للجميع وطيد الأمل في البت عاجلا في شأن صرف مُستحقات أطباء امتياز خريجي الكليات الطبية الأهلية أسوة بنظرائهم خريجي الكليات الطبية الحكومية ومسار الابتعاث للتعليم الطبي وفقا للقرارات الملكية السامية بهذا الخصوص، ووقف نزيف مُعاناتهم مما تطلبه منهم كلياتهم الطبية فيما يخص دفع سنة الامتياز ومعاملتها من قبل مُلاك تلك الكليات وكأنها «سنة دراسية أكاديمية»، وهل طلب تلك الكليات «قانوني» وتحت إشرافكم وله مُبرراته من قبل وزارتكم المُوقرة أم أن القرار مُجرد قرار مُلاك ومُساهمين لتلك الكليات، وما على طبيب الامتياز سوى السمع والطاعة!!
معالي الوزير آمل ألا يكون مصير مقالي هذا كسابقه، نأمل منكم إجابة وتدخلا سريعا لحل القضيتين، صرف راتب طبيب الامتياز لخريجي الكليات الطبية الأهلية، ووضع طلب تلك الكليات «القانوني» لطلب أطباء الامتياز بدفع تكاليف سنة الامتياز، الجميع تحت مظلة دولة «العدل والحزم والعزم» في ظل قيادتها الرشيدة العادلة والساهرة على راحة الجميع.