إدانة دولية للانقلاب غير الدستوري في مالي

دان رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الأربعاء "التغيير غير الدستوري للحكومة" في مالي وطالب بالإفراج عن قادتها. وفي أول تعليق رسمي له منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا الثلاثاء، أصدر رامافوزا بيانا يطالب "الجيش المالي بإطلاق سراح الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين". وأعلن كيتا الأربعاء استقالته "حتى لا تراق قطرة دم" بعدما اعتقل في انقلاب عسكري تعهد قادته إجراء انتخابات جديدة. ودعا رامافوزا إلى "العودة الفورية للحكم المدني ولعودة الجيش إلى ثكناته".
وحض قادة آخرين في إفريقيا وخارجها على "إدانة ورفض" الحكومة العسكرية. ومن ناحيته كتب رئيس أنجولا جواو لورنسو أنه رغم الأسباب التي أدت للاطاحة بكيتا "نرفض ونستنكر هذه الطريقة في تغيير السلطة بالقوة". وقال "في منتصف القرن الواحد والعشرين، يتعين على إفريقيا أن تقتدي بأمريكا اللاتينية التي نجحت في تجاوز فترات مفجعة من الانقلابات المتتالية في السبعينات الماضية". وأضاف "نأمل في أنه مع التدخل المباشر للاتحاد الإفريقي، سيتم إيجاد أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة".
بومبيو يدين التمرد
دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشدة استيلاء الجيش على السلطة في مالي، مطالباً بضمان "حرية وأمن المسؤولين الحكوميين" المعتقلين. وأعلن بومبيو في بيان "تدين الولايات المتحدة بشدة التمرد الذي حصل يوم 18 أغسطس في مالي كما ندين أي استيلاء بالقوة على السلطة"، دون أن يتحدث مباشرة عن انقلاب. ودعا إلى "العمل من أجل إعادة تشكيل حكومة دستورية".
الاتحاد الأوروبي
دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى الإفراج "الفوري" عن المعتقلين و"عودة دولة القانون" في مالي، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن "استقرار المنطقة ومالي ومكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولويات مطلقة"، مشددًا على "القلق البالغ" لدى دول الاتحاد ال 27 في ختام قمة استثنائية تناولت مناقشاتها التطورات الأخيرة في مالي. وشدد ميشال على ضرورة مواصلة "التعاون الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومع مختلف المؤسسات الإفريقية المشاركة في محاولة إيجاد حل يرتبط مباشرة بتطلعات الشعب المالي".