فيما تلاحق السطات السعودية المسؤول السابق بوزارة الداخلية الهارب سعد الجبري بعد ثبوت تورطه بقضايا فساد وتربح من المال العام للدولة خلال فترة عمله في الوزارة وإشرافه على صندوق مكافحة الإرهاب، أكد خبراء في القانون الدولي أن منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» وجدت لتنظيم وحصر الأشخاص المطلوبين حول العالم وتوقيع السعودية اتفاقيات مع الدول المستضيفة أو المتواجد فيها سعد الجبري لا يكفي لإلزامها على تسليمه بشكل فوري. زيف ادعاءات أكد الخبير القانوني مشعل الشريف ل»الوطن» أنه في حال إدراج السعودية المطلوبين في قوائم الإنتربول تلزم حينها الدول التي وقعت مع الجانب السعودي اتفاقيات أمنية وقضائية وتسليم واستلام المجرمين المطلوب، لافتا أن بإمكان السعودية استغلال الاتفاقيات مع دول الأعضاء في منظمة «الإنتربول» وتوضيح أبعاد وشبهات الفساد المتورط فيه المطلوبون وكشف زيف ادعاءات اللجوء السياسي. غطاء سياسي أوضح الشريف أنه ليس لزاما على دول الأعضاء في منظمة الإنتربول تسليم المطلوبين لأنه لا بد من وجود اتفاقيات أمنية بين الدولة المستضيفة والسعودية، كما تستطيع الدول المستضيفة أن ترفض تسليم المطلوب حتى ولو كان هناك اتفاقيات أمنية لأي سبب كان أو في حال ادعاء الشخص بأنه لاجئ سياسي، مشيرا إلى أنه دائما يسعى أكثر المطلوبين لاستغلال الغطاء السياسي وطلب اللجوء السياسي، خاصة وأن العديد من دول العالم لا تسلم اللاجئين السياسيين ولذلك هذه الحيلة هي الأمثل لهم. مكافحة الفساد تسعى المملكة ضمن حملتها لمكافحة الفساد إلى محاسبة الجبري وبعض أقاربه ومعاونيه في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار خلال فترة عمله في وزارة الداخلية ليغادر بعد بداية حملة الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في عام 2017 إلى تورونتو ولم توافق كندا على تسليمه للسلطات السعودية.
