المملكة تصنف 6 أسماء قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لتنظيم داعش

صنفت المملكة العربية السعودية - بتعاون مشترك مع الدول ال6 في مركز استهداف تمويل الإرهاب - 6 أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعم مالي لصالح تنظيم داعش ( ISIL ) ، وهي:
- شركة الهرم للصرافة
- شركة تواصل
- شركة الخالدي للصرافة
- عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي
- منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، و مديرها سعيد حبيب أحمد خان
حيث لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث ( ومقرها في تركيا وسوريا ) ، دورة حيويا في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، في حين يعد عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، إسما بارزا في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في 2017، وفي شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل التمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم سعيد حبيب، بصفته مدير منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في 2017، نسق المركز 5 مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من 10 أفراد وكيانات إرهابية عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات:
- تنظيم داعش، والمنتمين له
- تنظيم القاعدة
- الحرس الثوري الإيراني
- حزب الله اللبناني
- طالبان
وتعد تصنيفات هذا اليوم مزيدا من الاستهداف، لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.
وسيواصل مرکز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدا على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.
وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) وتاريخ 1439/2/12، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة 70 من ذات النظام، واتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 ( 2001 )، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها 6 أسماء، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.