خفض الإيجار السنوي للمصانع 25% ونظام مرتقب لرخص التعدين

‏كشف مدير إدارة التراخيص الصناعية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس محمد القريني منح الوزارة رخص إنتاج لصناعة المعقمات لبعض مصانع العطور التي تملك خطوط إنتاج قادرة على دعم السوق المحلي، بينما أعلن نية الوزارة إطلاق نظام جديد لرخص التعدين يمنح على أساسها المصنعين تراخيصهم بناء عليه.
المحتوى المحلي
في جلسة نقاش حول "مبادرات القطاع الصناعي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" التي أقامتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بين القريني أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي الجهة المنظمة والمشرعة للقطاع الصناعي والتعديني اللذين يعتبران من أهم المصادر في تنويع الدخل وزيادة المحتوى المحلي.
خدمات إلكترونية
أوضح القريني أن دعم الوزارة يوجه للقطاع الصناعي دون تمييز أو استثناء، مبيناً أن جميع الخدمات تقدم الآن بشكل إلكتروني للوقاية من كورونا. قال: "القطاع الصناعي قطاع استراتيجي واعد ومتين، والمصانع الوطنية للمعقمات ومستلزمات الوقاية من كورونا كافية لتغطية السوق المحلي".
خفض الإيجار
‏أعلن نائب المدير العام لتطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس علي العمير خلال جلسة النقاش، عن خفض الإيجار السنوي بنسبة 25% للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من "مدن" حتى نهاية عام 2020، مع تأجيل سداد الرسوم المالية 3 أشهر للمصانع الحاصلة على رخص التشغيل من "مدن". وأضاف: "تم أيضاً الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية حتى نهاية عام 2020، والإعفاء من رسوم تعديل العقود حتى نهاية عام 2020، وتمديد فترة البناء للمصانع بحيث تكون 36 شهرا بدلاً من 24 شهراً حتى نهاية عام 2020، وتمديد رخص التشغيل حتى نهاية عام 2020".
محفزات ومبادرات
أوضح العمير أنه تمت إتاحة إسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصانع وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة لاتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، فيما أعلن إصدار أكثر من 20 ألف تصريح تجوال من المدينة الصناعية الثانية بالرياض للمصانع المستثناة. وأكد العمير أن نحو 1800 مستفيد تمتع بالمحفزات والمبادرات التي قدمتها الهيئة، كما تقدم "مدن" من خلال الشراكات مع القطاع العام والخاص حلولاً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كأرض وقرض وأسس وغيرها.
بطء تنفيذ المشاريع
‏أعلن مدير إدارة تطوير الأعمال لقطاع تطوير الاستثمار في الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالعزيز الشنقيطي، أن غالب استثمارات الهيئة استراتيجية، وأنه لا يوجد تأثير جوهري على استدامتها، كونها استثمارات بنيت لتظل أكثر من 30 عاماً، فيما أعلن عن بطء في التنفيذ بسبب الإجراءات إلا أن المشاريع مستمرة. وأضاف: "لا ننكر أن جائحة كورونا أخرت من سير الأعمال المخطط لها، ولكن هناك أعمالا مستمرة ومشاريع كبيرة أنجزت، كما لدينا توجه للصناعات التحويلية بشرط وجود قيمة مضافة وشركاء تقنيين".
سياسات الوقاية
عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة منذ بداية أزمة كورونا، لفت الشنقيطي إلى اتخاذ سياسات واضحة تجاه المنشآت التي ستعمل بنظام تشغيل كامل، وسياسات للمنشآت التي ستتمكن من العمل بشكل جزئي، والإجراءات الاحترازية للوقاية وتمكين المنشآت من الاستمرار بالعمل. كما تم سن سياسات وتوزيعها على فرق عمل للمتابعة والتأكد من تطبيق هذه السياسات بشكل دقيق. وفي حين شدد على أولوية الهيئة للأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري لتأتي بعدها القيمة الاقتصادية، دعا الشنقيطي رواد الأعمال الصناعيين لتعزيز أعمالهم خلال الفترة المقبلة من خلال الشراكات مع مزودي التقنية واستغلال فرص الدخول لأسواق جديدة في المنطقة.
مبادرات لدعم القطاع الصناعي
1-خفض الإيجار السنوي 25% للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من "مدن" حتى نهاية 2020
2-تأجيل سداد الرسوم المالية 3 أشهر للمصانع الحاصلة على رخص التشغيل من "مدن"
3-الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية حتى نهاية 2020
4- الإعفاء من رسوم تعديل العقود حتى نهاية 2020
5- تمديد فترة البناء للمصانع ل36 شهراً بدلاً من 24
6-تمديد رخص التشغيل حتى نهاية 2020