التكسب بالدين يقسم آراء أعضاء هيئة كبار العلماء

اختلف أعضاء في هيئة كبار العلماء في تحديد مفهوم مصطلح «المتاجرة بالدين أو التكسب من خلاله»، كما اختلفوا في تحريم تلقي الدعاة وطلبة العلم الشرعي أجراً مادياً نظير دعوتهم إلى الله وتقديمهم المحاضرات، وبين الإفتاء بجواز كسبهم للمال حتى إذا قُدمت محاضراتهم الدينية في مجالس خاصة، واختلفوا أيضاً في مسألة حكم من يقدم منهم الإعلانات عبر منابر مواقع التواصل الاجتماعي.
أمر ميسر والأحوط الابتعاد
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي ل»الوطن» جواز منح الدعاة وطلاب العلم الذين يظهرون على القنوات الفضائية من أجل الدعوة إلى الله مبلغاً من المال دون اشتراطهم المسبق له، كنوع من التكريم أو الشكر، موضحاً مع ذلك أن الأحوط الابتعاد عن هذا المال، في حين أن الحرج البالغ يكون في الظهور من أجل المكسب المادي. وأكد أن ذهاب الداعية لإلقاء كلمة وعظية في مسجد أو في تجمع ما وهو يفكر بما سيحصل عليه من مقابل مالي «لا يجوز إطلاقاً». وعن تقديم الداعية الإعلانات التجارية في حساباته على مواقع التواصل، أوضح الشيخ التركي أنه من الأفضل «الابتعاد عن مثل هذه المصالح المادية، وألا يسلك هذا المسلك، وأن يبتعد عنه كونه يجره نحو مصالح قد تؤثر على المنهج الشرعي الصحيح الذي يسير عليه». وفسر التركي مصطلح «المتاجرة بالدين» بأن «يستغل الإنسان الدين لمصالح دنيوية، إما مادية أو سياسية أو حزبية أو طائفية، وكل هذه الأنواع من المتاجرة محرمة قطعاً ولا تجوز إطلاقاً لكون الدين هو وحي الله لرسوله ليسير الناس على هذا المنهج الصحيح دون البحث عن أي مصالح».
رسالة الأنبياء
لفت الشيخ التركي إلى أن الدعوة إلى الله هي رسالة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما أنها رسالة ورثة الأنبياء من أهل العلم، فهم الذين يرثون الأنبياء الذين لم يورثوا درهماً أو ديناراً بل علماً محكماً، مشيراً إلى أن الدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي من فروض الكفاية على المسلمين، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، حيث إن الهدف منها سواء طلب (العلم الشرعي أو الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) هو تقرّب المسلم، فهي من العبادات، ولذلك يجب على كل داعية وكل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يسلك الطريق الصحيح الذي سار عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان». وقال «لذلك لا بد أن يتأكد من يتلقى العلم من هذا الداعية أنه مؤهل تأهيلاً شرعياً أصيلاً ويسير وفق المنهج الصحيح، فهذه قضية في غاية الأهمية، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقصد الداعية بدعوته المكاسب الدنيوية، وإذا شعر المجتمع أن هذا الداعية أو طالب العلم قد سلك طريق المكسب المادي في غايته فينبغي أن ينصرف المسلمون عنه، لأن الدعاة هم من يقتدون بالرسول عليه السلام».
مكاسب شخصية
بيّن الشيخ التركي أنه قد يكون الداعية موظفاً يحصل على راتب من جهة رسمية، وهذا أمر مختلف، لأن الشأن العام يختلف عن الشأن الخاص، فقد يكون موقع هذا الداعية ذا أثر في المجتمع الذي يعيش فيه، وقد يكون سبب تعاون في عمل خيري أو لإنسان يطلب المساعدة فهذا لا إشكال فيه كونها أمور تهدف الخير، مضيفاً «لكن أن يكون المسلك من أجل مكسب شخصي دنيوي فهذا لا يجوز، كما لا تجد أحداً من العلماء يجيز هذا الأمر إطلاقاً». وطالب المجتمع بالتعامل مع العلماء الربانيين والدعاة المخلصين وطلاب العلم الذين يسيرون على المنهج الصحيح، وإذا شعروا أن هؤلاء المنتسبين إلى العلم يحرصون على المصالح والمنافع المادية فعليهم التحذير والابتعاد عنهم. كما ب يّن أن من أوجب الموجبات على المجتمع المسلم عموماً أن يهتم بتأهيل الدعاة التأهيل الصحيح، لأنه ومع الأسف وجدنا في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من يتكلم في المجال الشرعي أو من يظهر للناس بأنه داعية لكنه ليس على الطريق الصحيح، لذلك من الواجبات التي ينبغي أن تأخذ الأولوية لدى مجتمعنا والمجتمعات المسلمة تأهيل الدعاة وطلاب العلم الشرعي للمجالات التي سيعملون فيها، يقول عز وجل «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» والفلاح الصحيح للمسلم اتباع رضوان الله سبحانه وتعالى فلا تتحقق هذه الخيرية إلا إذا سلك الإنسان المنهج الصحيح، فقال تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» مبيناً أن الإيمان بالله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام سيحقق هذه الرسالة العظيمة.
خصوصية السعودية
قال الشيخ التركي «أمر الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فليس الغرض منها استغلال المصالح الدنيوية وهذا عام لجميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ولكن نحن في المملكة لنا خصوصية لأن هذه الدولة نشأت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تطبق الشريعة الإسلامية وتخدم الإسلام والمسلمين، ويهتم قادتها وعلماؤها بذلك اهتماما بالغا، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حريصان كل الحرص على التقيد بالمنهج الإسلامي الصحيح وبخاصة في مجال الدعوة ووسائلها وتأهيل طلاب العلم، فعلى المسلمين كافة التقيد بالمنهج الصحيح والابتعاد بمجال العلم والدعوة عن استغلاله لمصالح دنيوية». وشدد على أن المجتمع لا يستقيم في حال كان للداعية أخطاء، ووسائل الإعلام بمختلفها ينبغي أن تكون عونا في ذلك، أي ألا تبحث أيضاً عن مصالح مادية من خلف الدعاة، وعليها أن تبحث عن المؤهلين للدعوة من خلال البرامج التي تصنعها، أما البحث عن داعية لديه بلاغة الكلام أو تأثير في وسائل التواصل الاجتماعي خاصته دون أن يكون على المنهج الصحيح في حين يبحث فقط عن مصالح مادية فلا شك أن هذا خطأ.
واستدل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم «من دعا إلى هدى كان له من الأجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»، مشيراً إلى أن الأجر هنا يكون من المولى عز وجل وليس من خلف المصالح المادية، محذراً الذين يسلكون مثل هذه المسالك من استغلال الجانب الديني لمصالح مادية، أو حتى لمصالح سياسية، حيث إن بعض الطوائف والفرق استغلت هذا الجانب لمصالح بعيدة عن المنهج الصحيح، لذلك تكمن الخطورة هنا لكون الدين وحي من الله سبحانه وتعالى نزل على رسوله في القرآن وهو الأصل الأول ثم في السنة النبوية ثم في عمل الصحابة رضوان الله عليهم كونهم عايشوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذوا الدين منه مباشرة، مبيناً أن هذه التفاصيل يجب أن يدركها كل إنسان، فليس الدين مصلحة لاستغلال سياسي أو طائفي أو حزبي أو مادي كونها أمورا خطيرة.
إعلانات الدعاة
لا يجد عضو مجلس الإفتاء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع في حديثه ل»الوطن» حرجاً إذا أعلن الداعية للشركات واستفاد مادياً من خلف حساباته الشخصية على مواقع التواصل، طالما أن الإعلان لا يحوي ملاحظات شرعية، وقال «ما يتلقونه من مال يصعب علينا تحريمه، أما إن حوى الإعلان على منكرات فإنه هنا يأمر بالمنكر وهذا لا يجوز». ولا يجد المنيع حرجاً أيضاً إذا طلب الداعية المقابل المادي مسبقاً نظير دعوة جهة ما له لإلقاء محاضرة دينية، وقال «بطبيعة الحال لا مانع لو أُعطي مكافأة مالية لاحقاً حتى وإن لم يطلبها»، مبيناً أن كتم العلم هنا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينطبق على الداعية إذا طلب أجراً مقابل عمله الدعوي، مضيفاً «إذا طُلب من داعية ما إلقاء محاضرة دينية في أحد المجالس لا أرى مانعاً إذا طلب أجراً عليها لأنه يعد أجراً مباحاً أو مستحباً».
وأكد أن طلاب العلم والدعاة الذين اتجهوا لطلب العلم الشرعي والدراسات الشرعية قد يحصلون على مزايا مادية لاحقاً وما نالوه ليس حراماً، حيث إن علمهم الشرعي جاء سبباً لكسبهم للمال وهذا فضلٌ من الله في الدنيا قبل الآخرة إذا أحسنوا النية وأخلصوا فيها.
عدم الجواز
شدد إمام وخطيب الحرم النبوي، قاضي الاستئناف سابقاً الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ على عدم جواز أن يشترط الداعية بذل العلم أو إلقاء المواعظ أو الخطب في أي موقع كان إلا بأجر مادي، مستشهداً بقوله تعالى «ولا يأبَ كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب»، وقال «أما إذا بذل العلم وأخذ عليه رزقا لاحقاً من بيت المال أو غيره دون اشتراط فلا بأس بذلك».
وأشار إلى أن الحكم في التكسب من العلم الشرعي مثله مثل غيره من الوظائف مثل علم الطب، فمثلاً إذا صادف الطبيب مريضا في خطر عبر طريق ما وأبى أن يعالجه إلا بأجر فهذا لا يجوز، مضيفاً «لكن في حال جاء له هذا المريض في عيادته الطبية فمن الطبيعي أن يحصل على أجر كونها وظيفته».
وأوضح أن اشتراط الأجر في الوظيفة الدينية لا يجوز، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» والحديث هنا حسن.
وأشار إلى أن الأصل في أن تكون الدعوة في المسجد، ولكن إذا طُلب من الداعية تقديم محاضرة في مكان ما خارج المسجد، ولم يكن ضمن اهتمامه الأجر الدنيوي، فإذا قدم له لاحقاً مبلغ من المال فلا حرج هنا.
وعن الدعاة الذين نقلوا شهرتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي وباتوا يقدمون الإعلانات التجارية، أكد آل الشيخ أن في هذه المسألة حرج بالغ، إذ أن أقل ما فيه هو ابتذال العلم الشرعي، أما الجزم بالتحريم فهو محل توقف لكون الموقع الإلكتروني أو حسابه الشخصي هو حق فكري به، وله أن يتصرف به على طريقته، لكن الكراهة في هذه المسألة واردة جداً، ومن المفترض ابتعاد الداعية عن هذه الأمور.
جواز طلب المال
لم يرَ أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة الدكتور صالح بن عبدالعزيز التويجري حرجاً بأخذ الأجرة على كتابة الكتب الإسلامية، أو إلقاء المحاضرات النافعة، أو تعليم الدين، كونه جائزا على حد تعبيره، مبيناً أن الجواز يقوى إذا وجدت الحاجة إلى المال وإلى نشر العلم، لحديث قصة اللديغ وقصة حديث (زوجتكها بما معك من القرآن) وكلاهما في البخاري وغيره. أما حكم تقديم الإعلانات التجارية عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للداعية، فهو جائز وفقاً للتويجري، إذ قال «إذا اشتهر الإنسان وكان له قبول في وسط معين سواء داعية أو لاعب أو تاجر ثم قام بعمل مباح أصلا وارتبط به اسمه دون تلبيس أو تزوير على الناس، فمن حقه أن يستفيد ماديا من هذا الارتباط، ويبقى كل إنسان مسؤولا عن كلامه ومواقفه ويحاسب على الخلل والتقصير فيها ممن لهم حق بين».
ونفى التويجري فكرة وجود ابتذال للعلم الشرعي في حال استفاد الداعية مادياً من حساباته في مواقع التواصل، مشيراً إلى أن الابتذال يكون فقط إذا عرض الإنسان نفسه أو دينه لمواطن الريب أو الفسق والفجور أو تنازل عن حكم شرعي لهدف مادي أو غيره، أما إذا حضر مناسبة وهو يحمل معه كرامته ويحفظ معالم دينه ويضرب مثالا للقدوة الصالحة وفهم الأنظمة وتحري الحق والنصح للناس في تجارتهم ودينهم فهذه منقبة يحمد عليها. اعترض التويجري على فهم الناس للمصطلح المعروف ب»المتاجرة بالدين»، قائلاً «من أين أتى هذا المصطلح وما منشؤه؟ فليس كل توظيف هو بالضرورة متاجرة واستغلال كما هو معلوم، بل إن الدين قد أنزل إلى الأرض لكي يتم توظيفه بشكل صحيح وبثه في ثنايا الحياة العامة والخاصة قاطبة، الأمر الذي يعلمه جيدا كل مسلم مخلص فهذه متاجرة مع الله». وأضاف «ولكن يكون الأمر خطيرا إذا تم توظيف (المقدس للمدنس) بحيث اتخذ الدين لباسا مزورا للوصول إلى أغراض فاسدة، وهذا لا يدوم طويلا فهو مكشوف لأن العلماء الربانيين أقدر على كشف هذا التلبيس، كما أن المجتمعات الواعية ترفض تسليع الدين كما يحصل من أصحاب الشعوذات والكهان والمخرقين الذين يستغلون ضعف المريض وينصبون له حبائل الدجل، فهذا مكشوف، وعلى العلماء مسؤولية تعرية هذه الخرافات التي تشوه الدين عند من لا يعرفه». وأشار إلى أن من عاش في بلد إسلامي يعي خطورة القنوات التي تبيع الدجل والسحر والكهانة على البسطاء، مبيناً أن هذا التوظيف السيئ الانتهازي المادي لا خلاف على رفضه ولا يقر به أحد، بل يعّد نوعا من الغش والخيانة للمجتمعات وعلى الدول حماية شعوبها من هذا العبث.
الاشتغال بالدنيا
لفت التويجري إلى أن الدين مشروع وصول للدار الآخرة، ولا يمنع عن لوازمه الدنيوية، فقد خط رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وإلى جواره السوق الذي يتاجر به الناس، وقال (نعم المال الصالح للرجل الصالح) وهذا دليل على أن الاشتغال بالدنيا لا ينافي الدين، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله وأجملوا في الطلب) حيث إن طلب الرزق من وجوهه الجميلة، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الأربعة، وقد جهز جيش العسرة وأثنى النبي عليه لهذه الصفة وغيره كثير، مضيفاً: لا يصح أن نعكس الفطرة أو نشوه الشريعة فليس في خلق الله وشرعه تفاوت إنما نحن البشر نخطئ ونجهل ونظلم ثم تحسب هذه الزلات على الدين وهو منها براء. وتفصيلاً حول الوصف الدارج «المتاجرة بالدين»، أوضح أن الله عز وجل ذكرها في كتابه ولا ينكر وجود تلك المتاجرة إلا جاهل أو جاحد؛ فيقول جل وعلا {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران:77]. إنها حالة تجارة واضحة واستفادة من الدين وعهده وأيمانه مقابل ثمن قليل رصدها كتاب الله وجعل عليها وعيدًا في الآخرة: {أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران:77] وهي عامة في كل من هانت عليه نفسه واتخذ من الدين سلما يصل به إلى شهواته وبئس من اتخذهم أهل الفتن ذريعة يجرؤنهم على اقتحام حمى الشريعة بفتاوى متسرعة أو تشتت الأمة وتفرق الوحدة أو تثير الرأي العام. ورفض إساءة الظن بأحد ما لم تثبت عليه إدانة واضحة، خاصة إذا كانت شائعات ممن يتبنون تشويه الأخيار وتلفيق التهم بهم لتنفير الناس عنهم بتهم فارغة من الأدلة وماهي إلا أهواء ورجم بالغيب حسدا أو غيرة وخصومة.
تأييد لتقاضي الدعاة أجرا
يجوز دون اشتراط مسبق
يجوز حال كون الداعية موظفا لدى جهة ما
يجوز التكسب من إعلان الداعية للشركات طالما خلا الإعلان من المنكرات
لا مانع من طلب الداعية مقابلا ماديا مسبقا
تحفظ
الأحوط الابتعاد عن تقاضي الأجر
الأفضل عدم نيل أجر من الإعلانات لأنه يجر للمصالح الدنيوية
معارضة
لا تجوز الدعوة مقابل مصلحة دنيوية
لا يجوز اشتراط الداعية تقديم العلم والمواعظ والخطب إلا بأجر مادي
اشتراط الأجر في الوظيفة الدينية لا يجوز
تقديم الدعاة للإعلانات التجارية فيه ابتذال للعلم الشرعي