تحديات الأمن الديموغرافي لدول الخليج

من مبادئ الكايزن الياباني في التحسين والتطوير المستمر في الإدارة والإنتاج، التوقف لحل المشكلات في بيئة العمل ونواحي الحياة، وملاحظتها والتعرف على جذورها، ومن ثم إصلاحها بطريقة تضمن عدم تكرار الخطأ فيها، وعزل المشكلة عن خط الإنتاج؛ ليعود كما كان للتركيز عليها بشكل أكبر وبشكل مُستقل من دون أن تتوقف عملية الإنتاج وسير الحياة الطبيعية، وهذا المبدأ يحقق لنا ركيزتين، عدم الاستخفاف بالمشكلة مهما كانت صغيرة، وعمل أنظمة وإجراءات لا تسمح بتكرارها.
لقد اتضح لدول مجلس التعاون الخليجي في تعاملها مع إدارة جائحة كورونا وتداعياتها على الصحة والاقتصاد، وجود مشكلات عالية الخطورة في البنية الديموغرافية والاقتصادية، وهذه التداعيات تستدعي السرعة في إعادة النظر إليها بطريقة مختلفة، والتوقف من أجل معالجتها بعد أن دق كورونا ناقوس خطرها، وأعطى الفرصة لدراسة الحلول من أجل معالجة نتائجها قبل استفحالها.
فقد كشف لنا كورونا عن واقع الوجود الأجنبي للمقيمين والمخالفين في دول المجلس، والذي ناهز الأربعة والعشرين مليونا مقابل ستة وعشرين مليونا من المواطنين، والتي تعيش وتعمل وتُدير العديد من الشركات وتتحكم في سوق العمل والإنتاج والتجارة والترفيه، وتقوم بتحويل إيراداتها إلى بلدانها، وتستغل الثغرات في ضعف وقلة الرقابة والإشراف عليها من قبل جهات الاختصاص والتحايل عليها بمساعدة الكفلاء والمواطنين، وتلبية الاحتياجات الشخصية للمجتمع الخليجي لعدم توافرها إما بشكل رسمي أو غير أخلاقي وقانوني وعرفي، وكشف لنا كورونا أن الاحتياط في الأمن الغذائي لدول المجلس مرتبط بشكل أساسي باستيراد المواد الأساسية والحيوية، وأن العمل في مشروعات تصنيع الغذاء والزراعة والمياه تقوم عليه الأيدي الأجنبية إدارة وعملا وتسويقا واستثمارا، وأن إمدادات السوق في فترة الحجر المنزلي والتعطيل الاحترازي بقيت لدى العمالة الأجنبية وهي التي تُدير عجلتها وتُؤمن احتياجاتها للمواطنين.
وعلى الرغم من أن أكثر دول الخليج فرضت برامج توطين العمل لمواطنيها في السنوات الماضية ودعم وجودهم وإحلالهم تدريجيا بدلا عن العمالة الأجنبية، إلا أن أغلب برامج التوطين شكلية ووهمية، ولا يمتلك مواطنو المجلس المهارات الضرورية للعمل في المهن المراد توطينها، كما أن الدخل العائد منها لا يُلبي احتياجاتهم ولا طموحهم، وأن الكم والتنوع في المهن وكثرة العدد المطوب فيها يفوق أعداد القوى العاملة في بعض دول الخليج، وأن الانفتاح على ثقافة الاستهلاك في الطعام والتسوق والترفيه جعل مواطني المجلس غير قادرين على المشاركة في العمل والإنتاج، ويعتبرون أن الوظائف الحكومية أكثر أمانا وأقل عملا وأفضل دخلا، وأن السياسات الحكومية لبعض دول المجلس قدمت للمواطنين العديد من برامج الدعم المختلفة في المجالات الاجتماعية والتعليمية والسكنية والترفيهية مع قلة الضرائب ورسوم الجمارك، وتسهيل فتح الأنشطة التجارية والاستهلاكية واستيراد العمالة لها.
لقد بات من المُؤكد التحديات الإستراتيجية العاجلة أمام مجلس التعاون الخليجي بعد جائحة كورونا، والعمل بجدية أكثر مما مضى حول إعادة النظر في ديموغرافيا البيئة الخليجية، ودراسة جدوى الكثير من النشاطات التجارية والاستهلاكية والخدمية والترفيهية التي تستدعي وجودهم واستقدامهم، وينتج عنها تجفيف السيولة النقدية للمواطنين على حساب ادخارهم، وتدمير صحتهم وثقافتهم وهويتهم، والقضاء على تنمية مهاراتهم المهنية وزيادة الكسل واللامسؤولية، والتشجيع على قيم الفساد، وأن التعامل مع هذه المشكلة في أهميتها يُعادل حِماية الحدود من أي اعتداء، فالعديد من المهن التي يشغلها الوافدون بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم وإلغاء، وتوطين المهن بحاجة إلى إستراتيجية خليجية متكاملة من منظومة التربية والتعليم والموارد البشرية وسوق العمل، والتي سوف تُؤهل الخريجين لسد الفراغ بما فيه فائدة وحاجة، وأن عدم الإسراع في معالجة المشكلة سوف يضع دول الخليج بين مطرقة بطالة المواطنين وانعدام الهوية وتحديات الأمن، وسندان سيطرة العمالة الوافدة على الاقتصاد وتغيير ديموغرافيا السكان، والتحكم فيها يتطلب التوقف قليلا.. خير من الندم لاحقا.