وزراء الخارجية العرب: ضم إسرائيل لأي أراضٍ فلسطينية جريمة حرب

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حربًا جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وطالب المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة سلطنة عمان، الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية، وتهدف لضم أراضي فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة، وتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات في الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.
دعم فلسطين
كما أكد المجلس أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري.
وعد المجلس أن السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والقائم على حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المحتلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرعية لتعيش بأمن وسلام، هو خيار استراتيجي عربي، وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مشدداً على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة في إطار زمني محدد وبرعاية دولية، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والاتفاقيات الموقعة لحل الصراع، وتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب.
اللجنة الرباعية الدولية
ودعا المجلس اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها المنكورة.
وطالب المجلس كذلك دول الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها المذكورة وإلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط عام 1967، انقاذا لأمل السلام وحل الدولتين.
وأدان بشدة السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، بما في ذلك ما يجري في مدينة القدس الشرقية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي الأخير الهادف للسيطرة على أراضي الأوقاف الإسلامية حول الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، وحصار قطاع غزة .
إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين
كما طالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى وكبار السن، حماية لهم من تفشي فيروس كورونا، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
دعم الموازنة الفلسطينية
وحث المجلس الدول الأعضاء بضرورة مباشرة تحويل دفعات من مساهمات الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية العربية، التزاما بقرارات القمم العربية المتعاقبة وآخرها قرار قمة تونس رقم 749 بتاريخ 31 / 3 / 2019 وذلك كشكل من أشكال الدعم العربي لصمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا العالمية على أرض دولة فلسطين.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بمبادرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلية، وتكليف بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب بنقل مقتضى هذا القرار إلى العواصم والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم، وحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال عن القيام بمخططاتها المذكورة في القرار.
كما تقرر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية المذكورة، وتكليف الأمين العام باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة التالية للمجلس.