تداعيات أزمة كورونا العالمية تطال كل المهن والأعمال في القطاعات كافة، ومن أهم هذه القطاعات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، هذه المكاتب في الغالب صغيرة، لا تندرج تحت مؤسسات حكومية أو شركات كبرى، وعادة ما تعتمد على عدد قليل من الموظفين، ولمن لا يعلم فإن اعتماد هذه المكاتب الكلي هو على القضايا التي تستلمها، أو التدريبات والاستشارات التي تقدمها، وقد عطلت الأزمة كل هذه الأعمال إلى أجل غير مسمى. هنا، أقترح على الزملاء في الهيئة السعودية للمحامين، أن يبدؤوا بوضع خطط لمبادرات دعم لهذه المكاتب، خاصة الناشئة منها، والتي ربما هي متعثرة أصلا قبل هذه الأزمة، وذلك انطلاقا من «المادة الثانية» من تنظيم الهيئة التي تنص في الفقرة الثانية على أن من اختصاصات الهيئة، العمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين، المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاما، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشأن. من هنا، فإن أحد واجبات الهيئة العمل على دعم المهنة، وضمان عدم تراجعها خلال هذه الأزمة. نذكر هنا أن الأمر الملكي الكريم الذي أعلن تكفل الدولة -رعاها الله- بما لا يقل عن 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص، هو شامل لهذه المكاتب، ولكن هذا لا يعفي المؤسسات والهيئات من القيام بدورها، ومدّ يد العون كل في مجاله. بالعودة إلى الهيئة السعودية للمحامين، فإنه من الإنصاف أن نذكر أن لها جهودا مثمرة في رعاية المهنة والنهوض بها، ودعم العاملين فيها خلال تقديم المشورة والتسهيلات. ولكن للأزمات احتياجات أخرى، وظروف تجعلنا نتساءل: كم من الوقت ستصمد هذه المكاتب إن طال إغلاقها؟! كما يمكن للهيئة الاطلاع على تجارب هيئات ونقابات المحامين في دول عدة، فقد أعلن بعضها عن صناديق دعم أو خطوط تبرعات، أو ما شابه ذلك، كلٌّ حسب صلاحياته وإمكاناته، على أن هذه الجهود يجب أن تنطلق من رؤية الدولة، وتعمل تحت مظلة وزارة العدل، وأن تكون منسجمة تماما مع البرامج المطبقة لإدارة هذه الأزمة. ختاما، فإن الأزمة الحالية هي معركة تخوضها الإنسانية كل يوم، وفي هذه المعركة نحن جميعا رفقاء كفاح، فلنحاول حماية رفاقنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
