الرعاية الأبوية نموذج وطني رائد

تختلف دول العالم في أنظمة الحكم السائد فيها، والذي يحكمه دستور يُنظم التشريعات والأنظمة بما تتضمنه من تفاصيل وعلاقات، وكثيرا ما تستند مرجعية تلك الأنظمة إلى الظروف الاجتماعية وتاريخ الدولة السياسي الذي ارتبط بها نشوء تلك الدول، كدول مستقلة لها كيانها، ضمن منظومة من الكيانات العالمية التي يتشكل منها النظام الدولي. لكلٍّ من هذه الأنظمة جوانبها الإيجابية والسلبية في مكونها التشريعي والتنفيذي، وتلك هي سنة الحياة، فالكمال لله الواحد القهار، ولكن تُظهر الأزمات والمحن السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعرض لها الدول بلا استثناء، سواء على صعيدها الداخلي أو الدولي، أن التقييم الفعلي لمدى نجاح تلك الأنظمة في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، هو في آلية تعاملها مع المشكلات القومية والدولية الدائمة والطارئة، وفي أسلوب إدارتها لها ومدى قدرتها على استيعابها واحتوائها ومعالجتها بما يلائم حالتها، وبما لا يؤثر في المصالح الوطنية أولا، وفي مصالحها الدولية وعلاقاتها الخارجية تاليا، بعيدا عن النظريات العلمية والمقولات الرنانة حول القيم والمبادئ والتشريعات. وقد رشحَت لنا أزمة كورونا بتأثيراتها التي فُرضت على دول العالم المتأثرة بها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، الوجه الحقيقي لكثير من جوانب الظاهرات السياسية، والمسلمات التي كنا نعتقد بقوة وجودها ومصداقيتها، ونؤمن بنموذجيتها، بأنها خواء وأنها فقاعات هلامية ما تلبث أن تنفجر تحت الضغوط الطارئة، والمحن العابرة التي تكشف حقيقة المعادن ومصداقية المعتقدات والمبادئ.
تداولت وسائل الإعلام كثيرا من المعلومات حول تداعيات كورونا في العالم، وحجم تأثيرها في المجتمع الداخلي لتلك الدول، والتي اشتركت فيه دول متقدمة ونامية، وأظهرت النتائج أن هناك جوانب إنسانية وأخلاقية وقيما ومبادئ حقوقية عامة، غائبة عن الدول المتقدمة، ويفتقدها نظامها المؤسسي التشريعي والتنفيذي، والذي تبلور في مستوى استيعاب مسؤوليها لحجم تلك الأزمات، وفي استشعارهم لتبعاتها على المستوى القومي، بل وفي سرعة تفاعلهم مع القضية وطنيا، وآلية تعاملهم معها ومعالجتها، والذي تجلى فيه سوء إدارتهم للأزمة إنسانيا، وضعف احتوائها، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى الدولي كذلك.
ولعله من المناسب الإشارة إلى ما نشر منسوبا إلى وزارة التعليم، بأن اليابان تأخرت في التفاعل المحلي، والاستجابة للأزمة، حتى حدوث عدد من الوفيات، فكانت الثالثة عالميا في قرار إغلاق المدارس، أما بريطانيا العظمى -كما كانت تدعى- فإنها رفضت هي الأخرى وبتصريح واضح، إغلاق المدارس لتترك الشعب لمصيره المحتوم، فلم يستدرك مسؤولوها تبعات الأزمة وخطورتها، إلا بعد الانتشار الكاسح للوباء حتى أُغلقت المدارس، أما أمريكا فقد تفاوتت الولايات في سرعة التفاعل، ولم تغلق مدارسها حتى ارتفع عدد الإصابات.
من الملاحظ أن تلك السياسات وإجراءات تلك النظم الحاكمة ترتبط بنظام مؤسسي وتشريعي تحكمه القدرة القانونية للنظام الحاكم الذي يقيد المسؤولين فيه، من اتخاذ القرارات الحاسمة التي تفرضها المواقف الطارئة للمصلحة القومية، فكان التحول إلى التعليم الإلكتروني في أمريكا، وسرعة تنفيذ إغلاق المدارس، يتطلب موافقة من الكونجرس رغم حساسية الأزمة. وبالمقارنة الدولية أظهرت لنا التجربة والواقع الذي يتحدث عن نفسه، وليس ما تحويه الكتب والادعاءات، أن الرعاية الأبوية في نظامنا الحاكم استوعبت دورها وتحملت مسؤوليتها القومية، في الرعاية الوطنية والإنسانية، التي تجلت في احتوائها للأزمة وحسن إدارتها، بأسلوب الأب الذي يحتضن أسرته، ويخشى عليها من أقل الأضرار، فيبذل في سبيل ذلك كل ما لديه من إمكانات ومدخرات من الغالي والنفيس، في سبيل دفع البلاء والحد من تداعيات الضرر الواقع على أبنائه، دون احتساب لحجم الخسائر المادية، التي ستترتب على ذلك، لأن حفظ أرواح مواطنيه وسلامتهم احتل الصدارة في الاهتمامات والأولويات الوطنية في إدارة الأزمة، التي تعدى تأثيرها صحة المواطن إلى الاقتصاد المحلي، بل امتدت الرعاية الأبوية لتشمل الاطمئنان على توافر الاحتياجات اليومية للمواطن، فكان الحفاظ على سلامة المواطن وصحته ومتطلباته هو الأساس الموجه لجميع تلك السياسات والإجراءات، المتصلة بإدارة الأزمة التي نعيشها بتفاصيلها المعروفة. ومما يجدر التنويه إليه أننا -وبفضل من الله- حتى اليوم لم نسجل إلا حالة وفاة واحدة من كورونا، رغم قوة انتشاره وسرعة تفشيه وارتفاع عدد ضحاياه في الدول المتقدمة، ولذلك حق علينا أن نسأل الله -المولى العلي القدير- أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في هذا البلد المعطاء، لتظل رايته شامخة بين الأمم، وليدم عزه لأبنائه، يفخرون بقيادة تحتويهم في كنفها، في نموذج حي من الرعاية الأبوية الحانية، والاهتمام المسؤول بالأسرة الوطنية وحقوقها الإنسانية، والتساؤل الذي يطرح نفسه هل ما زالت هناك افتراءات ومناظرات ومراهنات تتعلق بحقوق الإنسان، في وطن يتمتع مواطنوه بتلك الرعاية، وذلك الاحتواء لجميع متطلباته وحاجاته، في ظل أزمة كشفت عن حقيقة كثير من النظم الدولية الحاكمة، وادعاءاتها حول حقوق الإنسان، ومدى مصداقيتها الملموسة فعليا وليس نظريا، فهل يمكننا أن نصغي بعد ذلك لمقولات ومراهنات حول الوطن ومقدراته وقيادته!؟