مركز كارتر يشكك في نزاهة انتخابات الرئاسة المصرية

.. و"قضاة من أجل مصر" تؤكد فوز مرسي

قالت مجموعة أميركية لمراقبة الانتخابات اليوم إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت انتخابات الرئاسة المصرية حرة ونزيهة لأنها لم يتح لها قدر كاف من حرية الحركة في مراقبة الانتخابات واتهمت القيادة العسكرية للبلاد بعرقلة الانتقال إلى الديمقراطية.
وقال مركز كارتر إنه لم يتمكن من مراقبة الانتخابات بشكل سليم وإن عودة عناصر من قانون الطواريء تعني إنه من غير الواضح الآن ما إذا كان انتقالا ديمقراطيا حقيقيا لا يزال يحدث في مصر.
وأعلنت الحملة الانتخابية لكل من محمد مرسي وأحمد شفيق أن مرشحها هو الفائز. ومن غير المتوقع إعلان النتائج رسميا قبل الغد.
وقالت سان فان دين بيرج المديرة الميدانية لمركز كارتر لوكالة أنباء رويترز "لا يمكننا تقديم تقييم شامل لنزاهة الانتخابات بسبب الطبيعة المقيدة للمهمة".
واشتكت المجموعة من التأخر في إصدار تصاريح لمراقبة التصويت وقيود على مساحة الوقت المتاحة لبقاء المراقبين في مراكز الاقتراع وقالت إن مراقبيها منعوا من الإطلاع على عملية الفرز المركزية.
وقال المركز في بيان "تتعارض القيود مع المبادئ الرئيسية لمراقبة انتخابات تتمتع بمصداقية ولن يتابع مركز كارتر أي انتخابات تجرى في المستقبل في مثل هذه الظروف".
وبخلاف انتخابات الرئاسة قال المركز إن قرار المحكمة الدستورية العليا حل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون وإصدار مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقيد صلاحيات الرئيس القادم يقللان من احتمالات أن تصبح مصر نظاما ديمقراطيا كان يراود آمال الكثيرين.
وقال المركز في البيان "في النهاية فإن انتقالا حقيقيا إلى الديمقراطية لا يتطلب الانتخابات وحسب وإنما يتطلب نقلا كاملا للصلاحيات إلى المؤسسات المدنية المنتخبة".
وقالت واشنطن إنها تشعر "بقلق بالغ من التعديلات الجديدة التي أدخلت على الإعلان الدستوري" وحثت العسكريين على تسليم السلطة بشكل كامل إلى حكومة مدنية.
ولاحظ مركز كارتر مشاكل حدثت على نطاق واسع مثل عدم اتساق إجراءات الاقتراع والفرز. وقال المركز إنه كان يجب أن تتاح قوائم الناخبين للجمهور.
وقالت فان دين بيرج "يجب عليهم أن يعلنوا قوائم الناخبين للجمهور لمراجعتها لتعزيز الثقة في العملية... وبدون ذلك ستثور شكوك وتوترات لا داعي لها".
من جهتها، أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" المستقلة اليوم فوز الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة بانتخابات الرئاسة في مصر.
وقالت اللجنة المستقلة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، إن مرسي تقدم على المرشح الفريق أحمد شفيق بفارق حوالي 887 ألف صوتاً، حيث ذكرت أنه بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج، حصل مرسي على 13.238.335 صوتا، في حين حصل الفريق شفيق على 12.351.310 أصوات.
وأكدت الحركة مرارا أن هذه ليست نتيجة نهائية حيث لم تفصل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في الطعون التي تقدم بها المرشحان، ولكن تم حصر لمحاضر اللجان الفرعية والعامة بنسبة 100% داخل جمهورية مصر وخارجها .
وحذرت اللجنة من التشكيك في قضاة مصر وقالت إنها "تتبرأ من الذين يتحدثون عن عمليات تسويد في العملية الانتخابية لأن هذا ليس معناه التشكيك في العملية الانتخابية ولكن التشكيك في قضاة مصر".
وأوضحت الحركة أن ذلك يأتي ردا على "حالة التشتت" لدى جموع المصريين وهو ما يعني لدى الحركة أن البعض يسعى للتشكيك في صحة النتائج التي أعلنتها الحركة سلفا.