ما يجري في مصر الشقيقة هذه الأيام من اضطراب أمني وسياسي يقلق كل مسلم وعربي، ذلك أن جمهورية مصر العربية لها وزنها وثقلها السياسي والاستراتيجي في الوطن العربي بكامله، وما يؤثر على أمن مصر واستقرارها سيؤثر بلا شك على جيرانها من الدول العربية، وإنه لمن المؤلم حقاً أن نرى تلك المظاهرات تعم المدن الرئيسية المصرية إثر قيام المحكمة الجنائية بإعلان الأحكام الصادرة في قضية الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته السابق ومساعديه. كما أنه من المؤلم أن يعلن المرشح لمنصب الرئيس القادم محمد مرسي أنه في حال فوزه سيعيد محاكمة الرئيس مبارك، وذلك لكسب أصوات الجماهير في حملته الانتخابية. إن الواجب على كل عاقل ومنصف أن يحترم القضاء المصري، وأن يترك الأمر لذوي الشأن والاختصاص، فالحكم لم يصدر بين عشية وضحاها، بل كان بعد عشرات الجلسات والاستماع لدعوى الادعاء وسماع دفاع المتهمين من خلال فريق من المحامين المختصين من الجانبين، والمحكمة بلاشك قد أولت القضية جُل اهتمامها وغاصت في جميع مستنداتها ووثائقها، والحكم الصادر من المحكمة كان من واقع أوراق القضية المنظورة أمامها وحسبما توفر من أدلة، ولعل المتابع للقضية منذ صدور أمر النائب العام المصري بالقبض على المتهمين في القضية وفي مقدمتهم الرئيس مبارك يلحظ ضغط الشارع المصري ومطالبته العاجلة وغير المدروسة بسرعة محاكمة المتهمين، مما أدى بالنيابة العامة إلى الاستعجال في إحالة القضية للمحكمة قبل أن تستوفي جميع عناصر التحقيق اللازمة والضرورية، وقضية مهمة كهذه القضية يستغرب المختصون في الشأن القانوني والقضائي إحالتها للقضاء بهذه السرعة، حيث لم تستغرق مرحلة التحقيق سوى بضعة أشهر مع أن القضايا الجنائية العادية تستغرق أحياناً سنوات عدة حتى يتم التوصل إلى كافة المستندات والأدلة وتحديد المسؤولية والنصوص الجزائية المطلوب تطبيقها بحق المتهمين. ولقد فوجئت وأنا أتابع جلسات المحاكمة عبر القنوات الفضائية قبل صدور قرار المحكمة بمنع نقلها مباشرة على الهواء وبحكم خبرتي المتواضعة فإن المحكمة تطلب من النيابة العامة بعض المستندات والتي كان من الواجب وحسب أصول التحقيق أن تكون النيابة قد أرفقت ذلك بملفات الدعوى، ومن ذلك ما طلبته المحكمة في إحدى جلساتها بضرورة تزويدها ببيانات بأسماء المصابين في أحداث الثورة وأسباب الإصابة سواء المتوفون منهم أو من هم على قيد الحياة، أليس هذا الإجراء من أهم الإجراءات التي كان الواجب على النيابة القيام بها دون أن تنتظر ذلك من المحكمة بعد رفع الدعوى. لعل صخب الجماهير وخروجهم بشكل يومي في مسيرات ومظاهرات ومحاولة النيابة إرضاءهم برفع الدعوى بصفة عاجلة أدى إلى قصور واضح في إجراءات التحقيق، فجاء حكم المحكمة على هذا النحو، ومادام الأمر كذلك فلتحترم الجماهير المصرية أحكام القضاء، وليحافظ أبناء مصر على أمنهم من الانفلات وجر البلد إلى أمور لا تحمد عقاباها، ويكفي نجاحاً للثورة أنها أسقطت النظام وانتهت برموزه إلى السجن وإحالتهم للمحاكمة.
