الشورى يسمح للحكوميين بمزاولة التجارة

أكدت مصادر ل«الوطن» أن القرار الذي أصدره مجلس الشورى أمس بتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397، يسمح للموظف العام بالعمل في التجارة والقطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.
الموارد البشرية
أكدت المصادر أن المقترح جاء من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتأييده ووضع ضوابط خاصة بذلك. وبهذا التعديل للمادة تم الرفع إلى مجلس الوزراء.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة، بتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، وكانت قبل مناقشة التعديل تنص على أنه «يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي».
اشتراكات واستثمارات
كان مجلس الشورى اطلع في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439/1440، في جلسة سابقة، وأصدر بشأن التقرير القرار اللازم، كما اطلع الشورى على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439/1440، في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة. وطالب المجلس في هذا الشأن المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين، كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.
حجم الأصول
دعا المجلس المؤسسة إلى إجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي. وطالب المجلس في قراره المؤسسة بتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.
ودعا المجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة «الرائدة»، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور عبدالله البلوي.
كما دعا المجلس إلى دراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية أخرى تقدم بها إلى المجلس الأستاذ عبدالله العجاجي.
المخزون الإستراتيجي
في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب إلى سرعة تنفيذ برنامج المخزون الإستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر، والإسراع في إنشاء المرصد الوطني لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1440، في جلسة سابقة. وأكد المجلس في قراره على أهمية وسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة، للحد من الهدر والفقد الغذائي. وطالب المجلس بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب. لتنفيذ المبادرات الواردة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة على التعاون مع المؤسسة في ذلك.
لجنة الإفتاء
انتقل الشورى بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق أسألني، وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء. كما طالبت اللجنة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب الدكتور عبدالعزيز الحرقان الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باعتماد خطة للنشر الإلكتروني والحد من النشر الورقي، وتأسيس برنامج لحوكمة البحوث العلمية لرفع جودة البحوث ومرجعيتها مثل ما هو متوفر في البحوث العلمية التقنية. بدوره دعا الدكتور ناصر الموسى الرئاسة إلى الاستفادة من مناهج وأدوات البحث العلمي الحديثة وتوظيفها في خدمة الإسلام، وأن تعمل الرئاسة على تعزيز استخدامها للبحوث المسحية والاستقصائية والتطبيقية والإجرائية، ورأى الدكتور إياس الهاجري المجلس أهمية أن تستخدم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وسائل التواصل الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة من المسلمين بما يحقق أهدافها ومهامها، فيما أكد الدكتور خالد آل سعود على أهمية أن يكون للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء دور عالمي من خلال ترجمة بحوثها ونشرها من خلال موقعها الإلكتروني.
وطالبت الدكتورة إقبال درندري خلال مداخلتها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الفتاوى الفورية محلياً وعالمياً، بمختلف المذاهب واللغات، وبأسلوب متطور وموثوق يناسب متطلبات العصر.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
الخدمة الطبية
ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/ 1440، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق (Precision Medicine) بالمؤسسة، لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى، وتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.
ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى اعتماد ميزانية خاصة بمركز الأبحاث تواكب تطلعات رؤية المملكة، وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي. وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى السابق رقم (3/4) وتاريخ 27/3/1438ه، القاضي «بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية»، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ الدكتور فهد بن جمعة انخفاضاً في الدورات التدريبية التي تنفذها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مجالي العلاج الكيمائي والإشعاعي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
نظام الخدمة المدنية «مادة 13» قبل التعديل
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - الإشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
المادة بعد التعديل
«يسمح للموظف العام بالعمل في التجارة والقطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي»
القوى العاملة في القطاع الحكومي
الربع الأول 2019
3.112.029 السعوديون
الربع الثاني 2019
3.090.248 السعوديون