الإصلاحات الاقتصادية والبيئة الجاذبة ترفعان الاستثمارات الأجنبية إلى 1.7 تريليون ريال

قطعت المملكة شوطا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية في المملكة، وهو ما رفع الاستثمارات الأجنبية إلى 1.7 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2019 مقارنة بنحو 1.1 تريليون في 2015. وحظيت السعودية بإشادة دولية، حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك فقد صنفت بين أفضل 40 اقتصادا في العالم، حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.
50 مليارا استثمارات أجنبية مباشرة
نجحت المملكة في جذب 13.32 مليار دولار «نحو 49.90 مليار ريال» استثمارا أجنبيا مباشرا خلال الفترة من عام 2016 وحتى نهاية الربع الأول من 2019. وأظهر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد UNCTAD»، ومؤسسة النقد العربي السعودي، أن تدفقات نمت بالاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للسعودية 126% خلال عامي 2017 و2018، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى السعودية من 1.419 مليار دولار في 2017 إلى 3.209 مليارات دولار في 2018.
وتيرة تصاعدية
أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد UNCTAD»، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في السعودية بنهاية عام 2018، ليسجل نحو 3.209 مليارات دولار مقارنة بنحو 1.419 مليار دولار خلال عام 2017. وأوضحت «أونكتاد» في تقريرها الذي أصدرته من مقرها في جنيف أن السعودية نجحت في جذب 8.865 مليارات دولار استثمارا أجنبيا مباشرا عام 2013، والاستمرار على نفس الوتيرة التصاعدية، وجذبت استثمارات بقيمة 8.012 مليارات دولار بنهاية عام 2014. وفي عام 2015 جذبت المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية تقدر بنحو 8.141 مليارات دولار، ثم جذبت استثمارات بقيمة 7.452 مليارات دولار عام 2016.
8.17 مليارات ريال
سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية نموا في عائداتها خلال الربع الأول 2019، بنسبة 18.6% بما يعادل 1.52 مليار ريال، لتبلغ 9.7 مليارات ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 8.17 مليارات ريال.
ووفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فبلغت نسبة عائدات الاستثمارات الأجنبية إلى إجمالي استثماراتهم نحو 0.6% في الربع الأول. وبحسب تقديرات «ساما» بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الأول 2019 نحو 1.628 تريليون ريال، مسجلة نموا نسبته 19.7% بما يعادل نحو 268.05 مليار ريال مقارنة بقيمتها بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة نحو 1.360 تريليون ريال. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 0.5% بالربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من 2018، مما يعني دخول استثمارات أجنبية مباشرة المملكة بقيمة 4.65 مليارات ريال (1.24 مليار دولار) خلال أول 3 أشهر من عام 2019.
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2019 إلى نحو 1.685 تريليون ريال، سجلت نموا 10.9% بما يعادل 165.73 مليار ريال على أساس سنوي، و3% بما يعادل 49.81 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول 2019.
أفضل الوجهات الاستثمارية
تصدرت السعودية دول الخليج والدول العربية في معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي. وكانت السعودية احتلت المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019، بحسب تقرير لموقع «يو إس نيوز» الأميركي الذي ضم 80 دولة.
وعزا التقرير الذي استند إلى نتائج مسح استقصائي شمل أكثر من 7 آلاف مختص وصانع قرار في مجال المال والأعمال، وضع المملكة ثاني أفضل الوجهات الاستثمارية عالميا، إلى ما تتمتع به من اقتصاد قوي بناتج محلي يبلغ 683.8 مليار دولار، إضافة إلى موقع مثالي واعد لجذب مزيد من الاستثمارات، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
267 استثمارا أجنبيا
كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية في مايو الماضي، أن 267 استثمارا أجنبيا جديدا حصلت على تراخيص عمل خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 70% مقارنة بذات الفترة من عام 2018. وذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، أن «المملكة تشهد تحولا اقتصاديا ملحوظا بفضل رؤية السعودية 2030، وخطوة مهمة في الطريق نحو تحقيق التطور في السعودية». وقال إن «نشاطات الهيئة في تمكين المستثمر المحلي ودعمه أثمرت عن 30% من مجموع التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي لتكون بشراكة مع مستثمرين محليين».
التعليم والرعاية الصحية
من بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا، هي التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخرا عن هذين القطاعين، إذ أنشئت 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنة مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018، كما شهد الربع الأول من عام 2019 إنجازات مهمة في قطاع الرعاية الصحية مثل اتفاقية مشروع مشترك مع شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية العاملة في الإمارات، لامتلاك وتطوير شبكة سعودية شاملة من مرافق الرعاية الصحية بسعة تصل إلى 3 آلاف سرير. وتمثل الشركات الجديدة والحاصلة على التراخيص في المملكة في الربع الأول من عام 2019 مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 4 أعوام
2016: 7.452 مليارات دولار
2017: 1.419 مليار دولار
2018: 3.209 مليارات دولار
الربع الأول 2019: 1.24 مليار دولار
الإصلاحات الاقتصادية
55 % تم إنجازها من أصل 300 إصلاح خاضعة للإصلاح
أبرزها:
1- التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية
2- اعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيدا لتسجيل الأعمال
3- إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة
4- إصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة
5- تطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد
6- إنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة
7- تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين
103 % زيادة تراخيص الاستثمار الأجنبي
291 رخصة استثمار أجنبي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الثاني من عام 2019
أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018
زيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي
5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا
تصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على 45 رخصة
مكونات الاستثمارات الأجنبية
1- الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد
2- استثمارات الحافظة التي تتفرع إلى بندين (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين)
3- استثمارات أخرى، تنقسم إلى ثلاثة أقسام (القروض والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع)
الاستثمارات الأجنبية خلال 5 سنوات
2015: 1.1 تريليون ريال
2016: 1.28
2017: 1.36
2018: 1.48
بنهاية الربع الثاني من 2019: 1.7