غرفة عمليات للمتابعة الرقمية بالمحاكم

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، غرفة العمليات في المجلس الأعلى للقضاء، والتي تهدف إلى متابعة أعمال المجلس وأعمال المحاكم والدوائر القضائية بشكل رقمي متكامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية للمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين. وتعمل الغرفة عبر الرقابة التفاعلية للمؤشرات والمتابعة اللحظية للأداء وتحليل الأعمال وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع ومبادرات، ومساعدة الأمانة العامة والتفتيش القضائي في أداء مهامها، وحل المشكلات والعقبات، في أداء تكاملي بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بما يعزز من تحسين الرقابة الرقمية على أعمال المحاكم والدوائر القضائية لتحقيق كفاءة الأداء بالجودة والسرعة المطلوبتين.
شكاوى المستفيدين
تعزز الغرفة الآليات اللازمة لتوقع المشكلة قبل حدوثها وحلها من جذورها، وحل شكاوى المستفيدين في المدد الزمنية المحددة، وتذليل أي صعوبات قد تطرأ أثناء تعاملهم مع المرافق القضائية، حيث سيكون للغرفة دور بارز في دعم المشاريع الاستراتيجية للمجلس.
كما دشن مركز الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يهدف لخدمة المستفيدين وتحسين تجربتهم من خلال استقبال المكالمات وحل الصعوبات والتحديات التي يواجهونها عبر الرقم الموحد 920002729.
الثقافة العدلية
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» في المدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود بالرياض، لمدة يومين، من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً. ويهدف المعرض، إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها القانونية والعدلية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والإجراءات العدلية وإيضاح سهولتها وكفاءاتها، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية وإبراز دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة. ويشتمل على مجموعة من الأركان . كما تضمن ركنا خاصا بالمبادرات العدلية، إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية.