غرفة عمليات رقمية ل«متابعة المحاكم» وتسريع حل الشكاوى

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، غرفة العمليات في المجلس الأعلى للقضاء التي تهدف إلى متابعة أعمال المجلس وأعمال المحاكم والدوائر القضائية بشكل رقمي متكامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية للمؤشرات الإستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
وتعمل الغرفة عبر الرقابة التفاعلية للمؤشرات والمتابعة اللحظية للأداء وتحليل الأعمال وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع ومبادرات، ومساعدة الأمانة العامة والتفتيش القضائي في أداء مهامها، وحل المشكلات والعقبات، في أداء تكاملي بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بما يعزز من تحسين الرقابة الرقمية على أعمال المحاكم والدوائر القضائية لتحقيق كفاءة الأداء بالجودة والسرعة المطلوبة.
كما تعزز الغرفة الآليات اللازمة لتوقع المشكلة قبل حدوثها وحلها من جذورها، وحل شكاوى المستفيدين في المدد الزمنية المحددة، وتذليل أي صعوبات قد تطرأ أثناء تعاملهم مع المرافق القضائية، حيث سيكون للغرفة دور بارز في دعم المشاريع الإستراتيجية للمجلس.
كما دشن مركز الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يهدف لخِدْمة المستفيدين وتحسين تجربتهم من خلال استقبال المكالمات وحل الصعوبات والتحديات التي يواجهونها عبر الرقم الموحد 920002729، حيث يقوم المركز على خِدْمة المستفيدين والإجابة على استفساراتهم ومتابعة شكاويهم وغيرها من الخِدْمات الأخرى.
وتعد غرفة العمليات ومركز الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء خطوة جديدة لدعم منظومة العمل القضائي، وضمان جودة الأداء والشفافية، ومتابعة مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية واتخاذ القرارات التي تساعد على التأكد من سير العمل وفق ما هو مخطط له وحسب الوقت الضامن لتحقيق الجودة ووضع الحلول.
غرفة العمليات في سطور
تعمل عبر الرقابة التفاعلية للمؤشرات والمتابعة اللحظية للأداء
تساهم في اتخاذ القرارات وتحويل النتائج إلى مسارات تطويرية
مساعدة الأمانة العامة والتفتيش القضائي في أداء مهامها
تحقيق أداء تكاملي بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل
تحسين الرقابة الرقمية على أعمال المحاكم والدوائر القضائية
تعزيز الآليات اللازمة لتوقع المشكلة قبل حدوثها وحلها من جذورها
حل شكاوى المستفيدين في المدد الزمنية المحددة