فيما كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد اعتماد استخدام المملكة لقاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي ستساعد الهيئة على متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من الاتفاقيات التي أصبحت المملكة طرفا فيها كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشفت المنسقة لبرنامج بناء القدرات في مجلس حقوق الإنسان كرستينا مينكي، بأن المملكة أبدت موافقتها على تنفيذ 182 توصية بشكل كامل و31 توصية بشكل جزئي، مشيرة إلى أن المملكة تلقت حتى تاريخه، أكثر من 600 توصية. مؤشرات مستقلة على هامش حفل تدشين الهيئة لقاعدة البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية أمس، أكد العواد ل«الوطن» بأن هذه المؤشرات ستتضمن وضوحا تاما حول حالة حقوق المرأة والمعاقين وقضايا الطفل والعمالة المهاجرة والاتجار بالبشر وغيره الكثير، فيما ستكون هذه المؤشرات مستقلة وصادرة عن المفوضية في الأممالمتحدة. إعداد التقارير السنوية أضاف العواد «سيتم على إثر ذلك إعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ووضع سياسات وبرامج تنمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها، كما ستكون مصدرا ثريا ومفيدا للجهات الحكومية في إطار القيام بأدوارها الحيوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني». ولفت رئيس الهيئة إلى أن المملكة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، حيث يمثل ذلك امتدادا للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن المملكة واحدة من 36 دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة. إعداد منظومة تقنية أكد العواد، أن إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وستكون هذه القاعدة إحدى مكونات هذا المشروع الوطني. استعراض حالة حقوق الإنسان كشفت المنسقة لبرنامج بناء القدرات قسم مجلس حقوق الإنسان كرستينا مينكي، عن استعراض حالة حقوق الإنسان في السعودية في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، حيث أبدت المملكة موافقتها على تنفيذ 182 توصية بشكل كامل و31 توصية بشكل جزئي، مشيرة إلى أن المملكة تلقت حتى تاريخه، أكثر من 600 توصية، أغلبها من دورات الاستعراض الدوري الشامل. آليات النظام الدولي نظرا للتنامي والتطور في آليات النظام الدولي لحقوق الإنسان وما يصدر عنه من توصيات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي وتمكين الدول من الإيفاء بالتزاماتها التعاهدية، عملت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان على تطوير المؤشر العالمي لحقوق الإنسان الذي يضم جميع التوصيات التي صدرت عن آليات الأممالمتحدة إلى كل دول العالم. وتعمل الأممالمتحدة حاليا على رفد المؤشر العالمي لحقوق الإنسان بتطوير قاعدة بيانات تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية والذي من شأنه تعزيز قدرات الدول على استخدام آليات ووسائل متقدمة في تنفيذ ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات على المستوى الوطني. الموافقة على تنفيذ 182 توصية بشكل كامل الموافقة على 31 توصية بشكل جزئي أكثر من 600 توصية تلقتها المملكة 36 دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات التابعة للأمم المتحدة
