مطالبات بإلزام المقبلين على الزواج بدورات تأهيلية

طالب عدد من مراكز التنمية الأسرية وزارة الشؤون الاجتماعية، بسرعة البت بشأن إصدار قانون يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تأهيلية عن مفهوم الحياة الزوجية قبل توقيع عقد النكاح. وأكد أصحاب تلك المطالبات أن ذلك يساعد بشكل كبير على استقرار الحياة الزوجية وتخفيض معدلات الطلاق في المجتمع السعودي.
وأوضح رئيس مركز التنمية الأسرية بالأحساء الدكتور خالد الحليبي في تصريح إلى "الوطن" أن المركز قدم للوزارة قبل سنتين خطة لكيفية تدريب المقبلين على الزواج للحياة الأسرية، بجانب تأهيل ألف مدرب وألف مدربة لتقديم الدورات التدريبية بواقع 12 ساعة ولمدة 3 أيام، مشيداً بتجربة ماليزيا بهذا الخصوص التي ألزمت المقبلين على الزواج بدورات تأهيلية منذ عام 2000، مما أثر إيجابياً على الزوجين، حيث انخفضت نسبة الطلاق في المجتمع الماليزي في آخر إحصائية إلى 7%، وهو ما يؤكد الحاجة لإصدار القرار. وأكد الحليبي أن الدورات ستخفض نسب الطلاق بمختلف مناطق المملكة بنسبة كبيرة.
وأشار الحليبي إلى أن نسب الطلاق في محافظة الأحساء انخفضت بعد تلقي المستهدفين للدورات، حيث افتتح المركز في عام 1426، وكانت نسبة الطلاق في الأحساء 20% لتنخفض في عام 1427 إلى 15%، وفي عام 1428 إلى 14%.
وأكد المدير التنفيذي لمشروع "البداية الرشيدة لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج" الدكتور فؤاد الجغيمان، على الحاجة لمثل هذه الدورات واعتبارها بمثابة الترخيص للزواج، إستنادا على الأهداف والآثار المترتبة على إلزام حضور الدورات خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق في مختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن الدورات تقدم للمقلبين على الزواج نبذة عن الحياة الجديدة التي سيقبلون عليها وأهمية تبادل الاحترام بين الزوجين.
وأكدت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد على أهمية البرامج التدريبية للمقبلين على الزواج، حيث تنقل لهم الصورة الجديدة لحياة هم مقبلون عليها وتعرفهم على أسس التعامل مع بعضهم بعضا.
وأضافت حماد في تصريح إلى "الوطن": أن الدورات ينبغي أن تركز على توعية الزوجين بحقوقهما وواجباتهما بالتبادل، استنادا إلى الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، الأمر الذي يحد من حالات الطلاق من جانب، ويقلل من قضايا العنف الأسري من جانب آخر، ويجعل الزوجين يعيشان في حياة أسرية مستقرة أساسها التفاهم والمودة.