تصاعدت المخاوف خلال الأسابيع الأخيرة في لبنان إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية، مع شحّ الدولار في السوق وإصدار الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية. الأمر الذي يهدد باضطرابات سياسية قوية يمكن أن تعصف بلبنان ما لم تجد الحكومة حلا لهذه المشكلة، وحدّت المصارف خلال الأسابيع القليلة الماضية من عمليات بيع الدولار، الذي يمكن استخدامه في لبنان بالتوازي مع الليرة في العمليات المصرفية والتجارية كافة. وبات من شبه المستحيل سحب الدولار من أجهزة الصرف الآلي، وأثار الأمر حالة هلع لدى المواطنين الذين ارتفع طلبهم على الدولار كونهم يسددون أقساطا وفواتير عدة بهذه العملة، ولدى أصحاب محطات الوقود ومستوردي الدقيق والأدوية الذين يدفعون فواتيرهم بالعملة الخضراء. تدهور قيمة الليرة تسبب الإقبال الشديد بارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بعد ما تمّ تثبيته منذ عام 1997 في هذا البلد الصغير الغارق في الديون والفساد، على خلفية تدهور قيمة الليرة لمرات عدة، آخرها بعد عامين من انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، ويبلغ سعر الصرف الرسمي حاليا 1507,5 ليرات مقابل الدولار الواحد، لكنه ارتفع منذ مطلع أغسطس ووصل في السوق الموازية إلى 1600 ليرة للمرة الأولى منذ 22 عاما، ويقول الخبير الاقتصادي جاد شعبان: «خلق شحّ الدولارات المودعة في المصارف نوعا من الهلع بين المستهلكين والمواطنين»، ودفع ذلك قطاعات عدة إلى رفع صوتها والتلويح بالإضراب احتجاجا، كما تظاهر شبان غاضبون في وسط بيروت احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي، وكان أصحاب محطات الوقود هددوا بالإضراب تنديدا بتداعيات الأزمة عليهم إذ يتحتم عليهم الدفع للموزعين بالدولار، غير أنهم علقوا قرارهم بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة أُعلن عنه في وقت متأخر مساء السبت يسمح لهم بالدفع بالليرة اللبنانية إذ يجيز للشركات المستوردة للنفط والغاز الحصول من المصارف على المبالغ التي تحتاج إليها بالدولار بسعر القطع الرسمي لدفع ثمن وارداتها. العوامل الضاغطة يصرّ مصرف لبنان على أن الليرة بخير ولا أزمة تلاحقها. وربط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس، ارتفاع سعر صرف الليرة بجملة أسباب أبرزها زيادة حجم استيراد بعض المواد الأساسية. وقال: «لا نعرف إذا كان كل هذا الاستيراد للاستهلاك المحلي»، وسط تقارير عن عمليات تهريب متزايدة إلى سورية، التي تشهد نزاعاً مدمراً منذ ثماني سنوات وتتعرض لعقوبات اقتصادية خانقة. وسمح مصرف لبنان في تعميم أصدره الأسبوع الماضي بتوفير الدولار للمصارف التجارية لدعم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية للحد من تداعيات الأزمة. وجاءت هذه التطورات بينما يشهد لبنان تدهورا في الوضع الاقتصادي، تجلى بنسبة نمو شبه منعدمة العام الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
