تعديلات السوق تخفض المخاطر وتحمي المستثمرين

أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، أن تعديلات نظام السوق المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته أمس، تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، إضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والإسهام في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية، مبينا أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وتؤمن بأهمية ذلك وتأثيره في نمو وتطور السوق المالية والمؤسسات العاملة فيها تحقيقاً لرؤية الهيئة بأن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم.
تطوير
أفاد القويز، أن تعديلات النظام ستدعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية من خلال منح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل السوق المالية ومركز المقاصة ومركز الإيداع، إضافة إلى تنظيم مركز مقاصة الأوراق المالية، وتفعيل دوره في تأدية مهامه والتزاماته ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.
تعويض
أشار القويز، إلى أن تعديلات النظام ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك، كذلك بيّن أن التعديلات ستعزز من كفاءة السوق المالية وجاذبيتها، وسترفع من مستوى سلامتها ونزاهتها، وستعمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية من خلال ما تضمنته من تعديل بعض العقوبات الواردة في النظام ومنح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات، بما يعزز من كفاءة الردع.
استرشاد
انطلقت الهيئة في مقترحاتها لتعديل النظام من أهدافها ومسؤولياتها، والمبادرات المنوطة بها تحقيقا لأهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الريادة المالية، مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات والتشريعات الدولية.
واهتمت الهيئة بتوصيات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أُجري على القطاع المالي في المملكة، إضافة إلى مراعاة رفع مستوى الالتزام بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ولا سيما أن الهيئة عضو رسمي في لجان المنظمة.
أهداف التعديل
تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين
مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية
تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية
تخفيض المخاطر في السوق
تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية
جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية
تنظيم وتفعيل دور مركز مقاصة الأوراق المالية
تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق
تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق التعويض
تعزيز كفاءة السوق المالية وجاذبيتها