خلافات الأحزاب تؤجل حسم الوزارات العراقية

فيما شهد البرلمان العراقي مؤخرا تحركا لتغيير خريطة التحالفات السابقة، أخفقت الكتل النيابية الكبيرة، في حسم العديد من القضايا، من أبرزها اختيار المرشحين لأربع وزارات شاغرة في الحكومة الحالية، والاتفاق على رئاسة لجان نيابية.
وقال عضو تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم النائب محمد اللكاش ل»الوطن»، إن المشكلة القائمة في العراق، التي عطلت بناء الدولة تتمثل في الخلافات الحزبية، وإصرار قوى سياسية ممثلة في البرلمان على اعتماد المحاصصة، وفرضها على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، لضمان حصولها على مناصب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة، لضمان توسيع نفوذها».
يذكر أن هناك أربعة وزارات لم يتم تعيين وزير لها، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية، بسبب الخلافات بين ممثلي التحالفات السياسية في البرلمان.
مواجهة الدولة العميقة
شدد تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ضرورة التزام القوى السياسية المؤمنة بالإصلاح والمشروع الوطني، بدعم رئيس الحكومة في تنفيذ برنامجه، لمواجهة تحركات قوى تسعى إلى تكريس الدولة العميقة.
وقال القيادي في التحالف جاسم الحلفي ل»الوطن»، إن الدول العميقة في العراق تتجسد بهيمنة حزب ولون واحد على مواقع المسؤولية في الحكومة، ويجب مواجهة ذلك عبر اعتماد معايير واضحة، تتلخص بالمواطنة والكفاءة والخبرة والنزاهة، على وفق التنوع والعدالة والإنصاف».
المحاصصة البغيضة
وأضاف أن هناك من يسعى إلى إعادة إنتاج المحاصصة البغيضة بكل مظاهرها، لضمان مصالحه الحزبية والفئوية، مشيرا إلى أن تعزيز الديمقراطية «يرتبط بوجود معارضة تراقب أداء الحكومة، وتصحح مسارها، ولكن في العراق جميع الأطراف تسعى إلى ضمان تمثيلها في الحكومة، واتفقت على المحاصصة في تقاسم المناصب». وكانت مصادر برلمانية قد كشفت عن تحرك يقوده أمين عام حزب الدعوة الإسلامية زعيم ائتلاف دولة القانون، لتشكيل تحالف واسع يقود أغلبية برلمانية، لسحب الثقة عن رئيس الحكومة الحالية.
عودة نشاط الدواعش
حذر ممثل محافظة نينوى في البرلمان أحمد مدلول الجربا، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من تكرار أحداث سقوط مدينة الموصل في يونيو 2014 بيد تنظيم داعش.
وقال في بيان إن الأوضاع الأمنية مناطق غرب محافظة نينوى غير جيدة، مما اضطر أهالي بعض القرى إلى النزوح منها، لتبدأ الحركة القوية للدواعش.