استمرار المراجعة الدورية لأسعار الوقود توافقا مع السوق العالمي

جاء إعلان أرامكو عبر موقعها الرسمي لأسعار المنتجات النفطية، أمس الأول، متوافقا مع السوق العالمية، والتي عادة تخضع للمراجعة الربع سنوية، وارتفعت الأسعار التي أعلنتها أرامكو بواقع 7 و8 هللات، بعد انخفاضها سابقا عن السعر المحدد بسبب أسعار النفط العالمية.
الأسعار العالمية
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، أن إعلان أرامكو السعودية يأتي وفقاً لمراجعات ودراسات مستفيضة ضمن حزمة من المعطيات التي تتعلق بالأسعار العالمية للنفط والتوازنات في الأسواق وقوى العرض والطلب وغيرها، واستطرد قائلا: وهو ما يؤشر إلى استمرار المراجعة الدورية الربع سنوية من خلال العقود الحالية والآجلة وتكاليف الإنتاج والتوزيع، حيث إن الأسعار المحلية للبنزين تخضع لتبعات التغير في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
العرض والطلب
وأضاف الجبيري، لذلك فإن عوامل الطلب والعرض تساهم في تحديد الأسعار ثم ربط الأسعار الداخلية بالأسعار المرجعية العالمية، مشيرا إلى أن الأسعار المحلية للبنزين تخضع لتبعات التغير والحوكمة، فتكون بذلك الأسعار قابلة للتغيير ارتفاعا أو انخفاضا حسب أسعار التصدير تباعا من المملكة إلى الأسواق العالمية.
تحديد الأسعار
وبين أن عوامل الطلب والعرض سيكون لها دور كبير في تحديد الأسعار، وأوضح ذلك بقوله: ومن هنا فإن نطاق الاستهلاك الداخلي لا يزال ضمن المستويات الأقل سعرا والذي بدوره خلق ثقافة استهلاكية قوية أسهمت في تخفيض استهلاك البنزين لقائد المركبة والتخطيط المسبق للقيادة من حيث الوجهة والأهمية ونوعية المركبة، ولذلك فإن عوامل الطلب والعرض ستسهم في تحدد الأسعار ثم ربط الأسعار الداخلية بالأسعار المرجعية العالمية.
الثبات والتغيير
وعن مدى قابلية تلك الأسعار المعلن عنها للثبات والتغيير بين الجبيري ذلك بقوله: إن برنامج أسعار الطاقة يستدعي ألا تبقى الأسعار ثابتة لفترة طويلة بل تتغير وفقا للتغير في السعر العالمي؛ ولهذا عدلت أرامكو سعر البنزين لتكون بشكل ربع سنوي يتزامن مع التقارير العالمية المتخصصة بصناعة وتسويق النفط والتي تعتمد على التغيير الزمني وفقا لذلك؛ علما أن هناك العديد من دول العالم تقوم بالتغيير اليومي لأسعار النفط أو أسبوعي وهكذا.
حساب المواطن
وحول آثار الأسعار الجديدة على المستهلكين قال: لا يوجد حاليا أي آثار أو ضغوط على كاهل المستهلكين مما يعد أمرا إيجابيا لجميع الأطراف سواء من ناحية التغييرات في الأسعار أو من ناحية الاستهلاك لها أو مناسبتها لمستويات الدخول والدعم كبدل غلاء المعيشة وحساب المواطن.