وكالة الانباء الروسية : الإصلاحات الاقتصادية حسنت تصنيف السعودية عالميا

نوفوستي. ثمن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تقدم المملكة العربية السعودية إلى المركز 13 في مجال ممارسة الأعمال بين 183 دولة وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدرته أخيرا مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وتصدرت فيه المملكة دول الشرق الأوسط والعالم العربي.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ الى أن ما حققته السعودية من "تطور وقفزة كبيرة في ترتيبها في تقرير البنك الدولي" هو تأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في المجال الاقتصادي وفي مجال تحسين بيئة أداء الأعمال. وأكد أن تقرير البنك الدولي هو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية الدول في مجال تحسين بيئة الاستثمار وأداء الأعمال بخلاف التقارير الأخرى التي تتناول مؤشرات مختلفة لا تقتصر على بيئة أداء الأعمال.
ونقلت صحيفة الاقتصادية الاليكترونية عن الدباغ قوله إن الهيئة قامت بوضع برنامج (10 في 10) الذي يهدف إلى الوصول بجاذبية و تنافسية بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في نهاية عام 2010. وأضاف أنه ومنذ إطلاق هذا البرنامج في عام 2005 قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 67 في عام 2005، والى المرتبة 38 في عام 2006، والمرتبة 23 في عام 2007، والمرتبة 16 في عام 2008، والمرتبة 13 في عام 2009.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية تعمل تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص. وتلعب الهيئة دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها، وتهدف إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز إلى الدراسة والبحث الاستراتيجي.