رويترز) - طالبت نقابة الصحفيين في تونس يوم الثلاثاء السلطات بالكف عن التضييق على حرية التعبير وتوسيع هامش الحرية في مختلف وسائل الإعلام بالبلاد التي تواجه انتقادات مدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج بأنها تكمم حرية التعبير. وقالت النقابة في بيان "المكتب التنفيذي للنقابة يؤكد الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الاعلام المختلفة ورفضه لكل إشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير". وتأتي مطالبة النقابة بتوسيع هامش الحريات بعد استدعاء السلطات لصحفية معارضة للتحقيق معها بتهمة نشر اخبار زائفة بسبب مقال اتهمت فيه الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت اضافة الى مواصلة تتبع قضائي ضد صحيفة الموقف المعارضة. ومثلت نزيهة رجيبة وهي صحفية وناشطة مدافعة عن حقوق الانسان يوم الاثنين أمام نائب وكيل الجمهورية لتواجه تهمة نشر اخبار زائفة بعد مقال نشرته بصحيفة مواطنون المعارضة اتهمت فيه الحكومة بإتلاف مواقع على الانترنت.وينتظر ان تحاكم رجيبة في وقت لاحق. وقالت النقابة انها "تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه" مطالبة "بوقف تتبع جريدة مواطنون وضرورة الغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وانهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع الى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية". وتواجه الحكومة التونسية انتقادات واسعة من ناشطين مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة صحفيين من اجل ارائهم وكتاباتهم وأحكام الرقابة على الانترنت. لكن الحكومة تنفي باستمرار هذه الادعاءات وتقول ان حرية التعبير متاحة للجميع في تونس وانها لا تمارس رقابة على الانترنت بل تغلق مواقع الانترنت الإباحية فقط. وعبرت نقابة الصحفيين عن ادانتها لغلق بعض المدونات الالكترونية وإغلاق موقع الفيدرالية الدولية للصحفيين.وطالبت بتمكينها من حقها في التمويل العمومي.
