ما مدى استقلالية القطاع الخاص عن الحكومة؟

لعل استقلالية القطاع الخاص عن الحكومة تعدّ من أكبر الفوارق بين النظام الاقتصادي الشيوعي ونظيره الرأسمالي، وبينما يشجع النظام الرأسمالي على الملكية الفردية (ومثاله الصارخ حالياً الولايات المتحدة)، وعلى استقلالية القطاع الخاص عن الحكومة، يتمسك النظام الشيوعي بالملكية العامة بشكل يجعل الحكومة شريكاً أساسياً في الحركة التجارية (ولعل الصين أقرب الأمثلة المعاصرة لذلك). وبين أقاصي هذين النظامين ترزح غالبية الأنظمة الاقتصادية العالمية.
ومع سقوط الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينات من القرن الماضي، انحسرت الأنظمة الشيوعية مقابل ميل كثير من الدول تجاه النظام الرأسمالي، وأصبح الرأي الغالب يرى دور الحكومة منحصراً في التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص، إضافة إلى توفير البنى التحتية وتهيئة البيئة للقطاع الخاص. وزادت شعبية الآراء التي ترى أن مصلحة القطاع الخاص في ابتعاد الحكومة عنه وعدم التدخل في تفاصيله.
إلا إن العقدين الأخيرين أثبتا بطريقة يصعب التشكيك فيها أهمية التدخل الحكومي في الحركة التجارية، وأن الاستقلالية المطلقة للقطاع الخاص ليست في مصلحة الاقتصاد بأي حال؛ هذا إن كانت ممكنة أصلاً.
ففي كل أزمة اقتصادية يهرع القطاع الخاص للحكومة لإنقاذه من الانهيار. وقد لا يكون القطاع الخاص ملوماً بكل الأحوال في حالات الكساد الاقتصادي، فما حدث لشركات الطيران إبان هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 لم يكن لها ذنب فيه، وكذلك الحال في وباء «سارس» 2002. وما هو حاصل الآن كذلك في جائحة «كورونا». إلا إن كثيراً من الأزمات الاقتصادية كانت بسبب سلوك القطاع الخاص، مثل أزمة عام 2007 المالية، وأزمة «دوت كوم» عام 2000 وغيرها من الأزمات، ورغم ذلك؛ فإن الحكومات تدخلت للإنقاذ. ورغم محاولة الحكومات تحسين تشريعاتها بعد كل أزمة، فإن الظروف دائماً ما تظهر أزمات جديدة لم تكن في الحسبان تعيد الحكومات للتدخل.
وأعادت هذه الأزمة النقاش حول استقلالية القطاع الخاص. ومع أن تدخل الحكومات لحماية القطاع الخاص ليس مذموماً على الإطلاق؛ بل على العكس، فهو مهم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، فإن بعض الأزمات يؤكد أن بعض القطاعات لا يمكن لها الاستغناء عن التدخل الحكومي. وكما هي الحال في القطاعات السيادية؛ مثل الأمن الداخلي والدفاع، أو القطاعات الاستراتيجية بأشكالها المختلفة، فإن الأزمة الحالية أوضحت أن القطاع الصحي لا يقل أهمية عنها، وأن سيطرة الشركات على هذا القطاع يجب أن تكون محدودة. وهو ما جعل فكرة تخصيص القطاعات الصحية مثاراً للجدل مرة أخرى. بل إن التدخل الحكومي الحاصل في العالم اليوم شمل قطاعات كانت في السابق مستقلة بشكل شبه كامل عن الحكومات، واعتمدت نماذج الأعمال فيها على الاستقلالية. وهو مما قد يجعل عودة الاستقلالية للقطاع الخاص بعد هذه الأزمة شديد الصعوبة.
والآن وقد زاد الدعم الحكومي للاقتصادات على 7 تريليونات دولار (وقد يزيد على ذلك كثيراً بحسب طول الأزمة)، فإنه يجب التخطيط جيداً لمرحلة ما بعد أزمة «كورونا»، ذلك لأن انسحاب الحكومات من دعم الشركات قد لا يكون بهذه السهولة وقد يتسبب كذلك في انهيار شركات لم تكن لتصمد أمام الأزمة لولا الدعم. وتنبع أهمية هذه التخطيط من أن مرحلة ما بعد الفيروس عامل مؤثر في المستقبل الاقتصادي للدول، والمتأمل في الأزمة المالية يرى أن كثيراً من رؤوس الأموال هاجرت من الولايات المتحدة إلى دول ذات اقتصادات ناشئة مثل البرازيل والصين والهند وغيرها. واستفادت هذه الدول على مدى العقد التالي للأزمة المالية من هذه الهجرة في تنمية اقتصاداتها حتى زادت معدلات النمو فيها بشكل لم يكن ليحدث لولا الأزمة المالية.
ورؤوس الأموال الآن تراقب الوضع الاقتصادي العالمي لتبدأ بعد انتهاء هذه الأزمة في الاستثمار مجدداً، والمؤكد أن الدول ذات الأضرار الاقتصادية الأقل ستكون الأوفر حظاً في استقبال رؤوس الأموال هذه؛ أي إن هذه الأزمة قد تقلب كثيراً من موازين القوى الاقتصادية بعد انتهائها.
إن الإنعاش الحكومي للاقتصاد يجب ألا يكتفي بمرحلة إنعاش القطاع الخاص، بل وتجهيزه لمرحلة ما بعد الأزمة. ويبدو أن ما كانت تعيبه الحكومات الغربية على الصين في تدخلها ودعمها الصناعات المحلية، قد تضطر إليه في فترة ما بعد «كورونا» لضمان استقرار هذه الشركات.
نقلا عن الشرق الاوسط