وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية يطلقان برنامج (من الرعوية إلى التنموية)

أطلق وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، و وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم (الأربعاء) 13 صفر 1437ه الموافق (25 نوفمبر 2015م) في مدينة الرياض، برنامج (من الرعوية إلى التنموية)، تحقيقاً لرؤى القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها.
ووقع اتفاقية إطلاق البرنامج معالي وزير العمل ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية، والهادفة إلى توفير فرص عمل منتجة ومستقرة لمستفيدي وزارة الشؤون الاجتماعية من أيتام و مستفيدي الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي وذوي السجناء والمفرج عنهم ، عبر التشارك بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، ومنظومة الشؤون الاجتماعية ممثلة في (وزارة الشؤون الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والصندوق الخيري، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام " إخاء " واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرعم " تراحم " والجمعيات الخيرية والمهنية التي تشرف عليها الوزارة).
في هذا السياق رفع وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية، شكرهما للقيادة الرشيدة يحفظها الله ، على دعمها اللامحدود لسوق العمل ودعم رؤية التحول من الرعوية إلى التنموية لكافة المستفيدين من برامج منظومة وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لزيادة مستوى كفاءتهم وإنتاجيتهم وتوسيع المشاركة المجتمعية في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وقال معالي وزير العمل ، إننا نبي برامجنا ومبادراتنا وخططنا التنموية والخدمية، بإشراف ومتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتحقيق رضاء المواطنين وتيسير أعمال القطاع الخاص.
وأشار وزير العمل، في تصريح صحفي عقب توقيع اتفاقية إطلاق البرنامج، إلى أن منظومة سوق العمل ستعمل بموجب اتفاقية برنامج (من الرعوية إلى التنموية)، على تهيئة القوى البشرية من عملاء ومستفيدي الجمعيات الخيرية في مختلف المناطق، وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة بشكل عملي يتناسب مع توجهات سوق العمل، عبر ما يُقدم من برامج ومشاريع منوعة تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.
من جانبه، أكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل ودور هذه الشراكة في دعم التوجهات المستقبلية لوزارة الشؤون الاجتماعية والانتقال بمستفيديها من الضمان للأمان ومن الاحتياج للإنتاج وتمكينهم وتفعيل أدوارهم في التنمية الاقتصادية.
وكشف القصبي عن توجه الوزارة ورؤيتها نحو التحول في كافة أعمالها من الرعوية إلى التنموية ، عبر مسارات تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية، إضافة إلى خلق شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة اضافة الى القطاع غير الربحي.
وخلال حفل إطلاق البرنامج قدم سعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ إبراهيم بن فهد آل معيقل، عرضا مفصلا تناول فيه آليات عمل برنامج التشاركية (من الرعوية إلى التنموية)، وأبعاده وأهدافه المستقبلية، بالإضافة إلى المراحل والأدوار المختلفة للتشاركية، ومكونات البرنامج.
وترتبط الأهداف وفقاً لخطة العمل المشتركة بين الوزارتين لتنفيذ البرنامج، بمحاور عدة تتمثل في: توفير فرص عمل منتجة ومستقرة لمستفيدي وزارة الشؤون الاجتماعية، تطوير مهارات المقبلين على العمل من خلال برامج التدريب المبنية على متطلبات قطاعات سوق العمل وفق رؤية تعتمد على دراسة احتياجات الفئات المختلفة والنشاطات الاقتصادية والمناطق، وتوسيع وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن مشاريع البرنامج وفقاً لخطة العمل المشتركة بين المنظومتين، دعم توظيف أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ، ودعم الأسر المنتجة، ودعم ملاك الأعمال الصغيرة من الفئات الخاصة، وتدريب وتأهيل النزيلات في مؤسسات رعاية الفتيات التابعات لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتدريب وتأهيل أسر السجناء والأيتام وأبناء شهداء الواجب وتمكينهم من فرص العمل، مشروع مراكز الإيواء.
ويحقق البرنامج الذي تنفذه منظومتي العمل والشؤون الاجتماعية، التكامل بين برامج الوزارتين لتعزيز شبكات الدعم والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم تدريب وتأهيل وتوظيف المستفيدين من خدمات منظومة الشؤون الاجتماعية ورفع مستوى مؤسسات المجتمع المدني عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم.
في حين تركز آليات تنفيذ البرنامج، على تبسيط وتسهيل الانتقال من النظام الرعوي الاجتماعي إلى التنموي، تطوير منهجية مشتركة لتصنيف الإعاقة وحصر الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد مدى قدرتهم على العمل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج المشتركة عبر رفع مستوى التناغم والتكامل.