السعودية تقترض 15 مليارا من مؤسسات محلية لسد عجز الميزانية

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن هناك توقعا في زيادة العجز في الميزانية المعلنة لهذا العام نتيجة بعض المصاريف التي طرأت عليها، كراتب الشهرين، مبينا أن تمويلها سيكون حسب توجيهات وزارة المالية عبر السحب من الاحتياطي أو الاقتراض، من خلال طرح سندات تنموية حكومية، وأنه تم بدء عملية اقتراض بقيمة 15 مليار ريال من مؤسسات مالية محلية، متوقعا أن يكون هناك زيادة في الاقتراض خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وبان المبارك أن معدلات التضخم في المملكة تأتي متفقة مع ناتج النمو المحلي، وتتناسب بشكل جيد مع حجم اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن «ساما» لا تستهدف أن يكون التضخم بالسالب أو بالصفر، مستدلا بدعم الدول الاوروبية واليابان بالدفع بمعدلات التضخم للوصول إلى 2%، موضحا أنها جاءت نتيجة قوة الريال السعودي، وانخفاض الاسعار حول العالم، لافتا إلى وجود انخفاض في معدلات التضخم في قطاع الاسكان في الاشهر الاخيرة.
ولفت المبارك إلى أن المؤسسة قامت بوضع دراسة لتشخيص قطاع التأمين ومعرفة جودته، مشيرا بأنه تم ملاحظة الكثير من الشركات تعاني من الخسائر، على إثره قامت المؤسسة بوضع ضوابط لعمليات الاصلاح، إضافة إلى الرغبة في توسيع حجم قطاع التأمين والتي لا تمثل سوى 1.2% من حجم الاقتصاد المحلي، مقارنة ب 7% في دول أخرى، مشيرا إلى أن هناك أربعة قرارات أصدرتها الحكومة مؤخرا للإسهام في زيادة التأمين. وفيما يتعلق بانخفاض أسعار البترول وانعكاسه على المملكة، أشار المبارك إلى أن المملكة انتهجت مبدأ تكون الاحتياطات في أوقات زيادة أسعار النفط، مضيفا أن المملكة قامت بدفع كافة الديون المستحقة عليها كاملا، متوقعا أن تزيد هذا العام، مشيرا بأن أزمة اليونان ليس لها تأثير على المملكة، بسبب عدم انكشاف على اليونان من قبل البنوك المحلية و «ساما»، موضحا أن اليونان منذ فترة طويلة جدا لديها معدلات تصنيف متدنية وهي أقل من الحد الأدنى الذي تسمح به المؤسسة للاستثمار فيها.
وأوضح المبارك عدم إفصاحهم عن العوائد من الاستثمارات الخارجية لكونها استثمارات طويلة الاجل وقد تكون عرضة للتذبذب في أي عام، ملمحا بأنها في مستويات مرضية وجيدة وتنافس مثيلاتها في نفس البنوك المركزية الاخرى..