الأردنيات يطالبن بالمساواة أمام البرلمان

اعتصمت مجموعة من النساء الأردنيات الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب الأردني، للمطالبة بتضمين التعديلات المقترح إجراؤها على الدستور مساواة المرأة الأردنية بالرجل في الحقوق والواجبات.
وطالبت النسوة المعتصمات بأن يشمل تعديل المادة السادسة من الدستور موضوع النوع الاجتماعي (الجنس).
وتحدثت منظمة الاعتصام نعمة الحباشنة عن المادة السادسة من الدستور الأردني، التي تؤكد المساواة بين الأردنيين، ولكنها تخلو من الحقوق المشروعة للمرأة الأردنية، حيث أنها لم تذكر عبارة الجنس في موضوع المساواة بين الأردنيين.
وتنص المادة السادسة من الدستور في بندها الأول على: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".
وأكدت عضو جمعية النساء العربيات ليلى حمارنة دعم الجمعية لمطالب الحراك النسوي، لافتة إلى ضرورة إضافة عبارة كلمة (الجنس) إلى المادة السادسة، باعتبار ذلك من أبسط حقوق المرأة الأردنية.
ودعت حمارنة إلى ضرورة أن يأخذ مجلس النواب بمطلب النساء المعتصمات، ما دامت له صلاحيات التعديل التشريعي.
ويرى نشطاء حقوقيون أن التطبيق الدستوري في الأردن أعلى من شأن المبادئ الدينية الشرعية في بعض المسائل المتعلقة بالحقوق الشخصية بين الرجل والمرأة.