قبل التصويت على التعديلات الدستورية /3 مخاوف للمعارضة والحركات الشعبية المصرية من التعديلات الدستورية . التعديلات لا تلزم الرئيس ولا الشورى اصدار دستور جديد وتبقى صلاحيات مطلقة

24 ساعة فاصلة قبل موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اجراؤها فى مصر السبت القادم والتى تواجه حملة رفض قوية لجبهة المعارضة والحركات الشعبية خوفا من تمرير هذه التعديلات
وابدى الرافضون تخوفهم من بعض مواد الدستور وهى التى تخص المادة 189 مكرر والتي تنص على :
لا يلتزم رئيس الجمهورية ولا مجلس الشعب القادم بإصدار دستور جديد وستبقى صلاحيات رئيس الجمهورية كما هي
*وكذلك المادة 190 التى تنص على : تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان النتيجة
اما التخوف الثالث هو عبارة عن تحذير من ان مجلس الشعب القادم سيكون من القوى السياسية الجاهزة لخوض الانتخابات بعد3 شهور وهى تقصد الاخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطني المجمد نشاطه حاليا واعتبر المعارضون ان هذه المدة غير كافية لظهور قوى من المعارضة وشباب25 يناير
ياتى ذلك فى الوقت الذي تبنت فية جماعة الاخوان المسلمين فكرة قبول التعديلات الدستورية
واعتبرت ان هذه التعديلات بداية جادة للإصلاحات الدستورية بما يحقق انتخابات حرة بالرقم ا لقومى واعتبرت الموافقة على التعديلات الدستورية واجب وطني على طريق إصلاح دستوري حقيقي ينتهي بتكوين مجلس نيابي يسعى لوضع دستور جديد الخلاف الدائر بين جبهتي القبول والرفض يحسمه صندوق الانتخابات الذى يعد الصندوق الأكثر أهمية فى تاريخ مصر ويحظى بحراسة أمنية مشددة يدعمها رجال القضاء فى الإشراف على الصناديق داخل اللجان وحماية الشرطة والقوات المسلحة لتامين اللجان الانتخابية