خدمات المحتوى

على هامش تدشين أكبر مجمع لصوامع الغلال في المملكة في مكة المكرمة، قال وزير الزراعة إننا من أكثر الدول استهلاكا للدقيق، وذلك على الرغم من أننا دولة غير منتجة له، وهذه المعلومة استوقفتني كثيرا ولهذا سأكون دقيقا جدا في نقلها، حيث قال الوزير إن معدل استهلاك الفرد للدقيق لدينا يعد من المعدلات الأعلى عالميا. وفي سعي للبحث في هذا الموضوع فقد وجدت أن إحصائيات الفاو لم تشر إلى أننا من أكبر 20 دولة مستوردة للقمح في العالم، وبالطبع لن نكون من المنتجين له، وبما أننا لم نكن من أكبر الدول العالمية استيرادا للقمح فقد أثار استغرابي أن نكون من أكثر الدول استهلاكا له، لكن تصريح الوزير لم يقل إننا من الأعلى استهلاكا للقمح في العالم، بل قال إننا الأعلى في معدل (متوسط) استهلاك الفرد للقمح، والفرق هنا دقيق جدا. فنحن - بحكم تعداد الشعب السعودي - لن نكون الأكثر استيرادا للقمح مقارنة بدول العالم التي يتجاوز عدد سكانها ال100 مليون، فنحن لم يصل عددنا إلى تعداد الشعب المصري وهو الأكثر استهلاكا للقمح في العالم وأكبر دولة مستوردة له، لكن إذا تم مقارنة ما يستهلكه الفرد "فقد" نكون الأعلى في العالم أو من بين الأعلى في العالم. لكن هذه المعلومة لم أقف لها على سند إحصائي لها أيضا، فمعدل ما يستهلك الفرد السعودي 88 كيلو جراما سنويا تقريبا. بينما المعدل العالمي هو قريبا من 90 كيلوجراما وهذا يشير إلى أننا في المتوسط العالمي ولسنا الأعلى استهلاكا له. تبقى المعلومة الأكثر خطورة التي أشار إليها وزير الزراعة في تصريحه بأننا نهدر ما يقرب من 35 في المائة من الدقيق، وهذا يعني أن كل فرد منا يرمي ما يزيد على ثلث القرص من الخبز الذي يأكله، وهذا خبر محزن جدا ومقلق إلى أبعد حد.
ما أتمناه، أن نهتم جدا بالدراسات والأبحاث، وأن تتجه المؤسسات البحثية في المملكة سواء في الجامعات أم في المؤسسات الأخرى إلى هذا النوع من الأبحاث، ويكفينا هدرا للموارد في أبحاث لم ولن تقدم لنا شيئا. لقد اتخذت الكثير من القرارات حاسمة جدا في مسألة زراعة القمح دون دراسات كافية لواقع المملكة وبلا أبحاث جادة وانتهت التجربة الزراعية تلك بأننا اكتشفنا فجأة أننا نهدر المخزون المائي ولم نصل إلى الاكتفاء الذاتي في القمح أو في غيره، لذلك قررنا إيقاف زراعة القمح وبحلول عام 2016 يجب أن نكون وصلنا إلى نقطة اللاعودة في هذه المسألة، وهذا القرار الاستراتيجي الصعب الذي أوقف رحلة زراعة القمح التي استمرت أكثر من 25 عاما جاء بناء على "معلومات" بأننا نهدر المخزون الاستراتيجي من الماء في الآبار الجوفية، والماء أهم من زراعة القمح ولا شك، ولهذا فإن القرار جاء لمصلحة المحافظة على هذه الثروة الغالية والاستراتيجية، لكن السؤال فعلا هل هناك تهديد حقيقي للمياه الجوفية من زراعة القمح؟ هل هناك كمية كافية من الأدلة ناتجة عن دراسات متعددة في فترات مختلفة لهذه المشكلة ومن جهات مختلفة ومستقلة؟ فالعارفون بمشاكل البحث العلمي والقيود المفروضة عليه يعرفون أن قيمة الأدلة العلمية خارج المختبرات تقل كثيرا وأن الدليل المراد به أن يكون علميا ليس كذلك على وجه الحقيقة في العالم الحقيقي غير المجرد، وأن ما يمكن أن يصبح دليلا مقبولا هو الذي يحصل على قوته فقط من تراكم النتائج والدراسات في بيئات ومناطق وفترات مختلفة وليس من دراسة واحدة فقط. وإذا كنا فعلا نخشى على المياه الجوفية التي بناء على الدراسات قد بدأت تتأثر بزراعة القمح فمن الواجب أن نتخذ خطوات إيجابية لتعزيز هذا المخزون وتطوير مخازنه أو معرفتها بدقة وتطوير مواقعها لاستخدامها عند الحاجة. المشكلة التي نلمسها أنه لا شيء من هذا يحصل على أرض الواقع أو – على الأقل - نحن لا نلمس مثل هذا الاهتمام.
وبالعودة للسياق فهل نحن فعلا من أكثر دول العالم استهلاكا للقمح؟ لا أعتقد، وأتمنى ألا نتخذ قرارات بناء على هذه المعلومات التي يجب أن تدرس بعناية فائقة، هل نحن الأكثر استهلاكا للدقيق في العالم؟ مرة أخرى لا أعتقد، ويجب علينا أن نعيد دراسة هذه الأمور وأن ننفق كثيرا على الأبحاث والدراسات وأن نجبر الشركات ذات العلاقة بدفع جزء من أرباحها في هذه المسألة كخدمة اجتماعية للمجتمع الذي تنهل منه أرباحها وتستمد منه مستقبلها، وحتى ذلك الحين يجب علينا ألا نتخذ قرارات استباقية سوى أن نرشد المجتمع حيال استخدام القمح.
نقلا عن الاقتصادية