أين سيذهب الفائض المالي؟

من فضل الله، بلغ فائض الميزانية العامة بنهاية هذه السنة 2011، ما يزيد على 300 مليار ريال، بارك الله فيها ونفع بها حاضرنا ومستقبلنا.
والسؤال الذي نود طرحه هنا هو: هل نحن حقا في حاجة إلى ما يفيض على ميزانية هي الأكبر في تاريخ المملكة؟ وهل جاء هذا الفائض نتيجة لخطة توفير ممنهجة، أم أننا حصلنا عليه من فائض جهدنا وعرق جبيننا وحصيلة إبداعنا؟ الجواب بطبيعة الحال، لا هذه ولا تلك. ونقول ببساطة إننا ''تسلفنا'' هذا المبلغ، وغيره من فوائض الميزانيات السابقة واللاحقة، من مُدخرات الأجيال القادمة. والغريب أن البعض منا ينظر إلى ضخامة الدخل العام على أنه نمو اقتصادي حقيقي، وهو في الواقع يُمثل سحبا من رصيد الجيل القادم. فهل نملك ضمان إعادته إليهم؟ وما الخطط الاستراتيجية والخطوات التي سنتخذها من أجل استثمار هذه الفوائض الضخمة في مشاريع مستدامة ذات مردود طويل الأجل لمصلحة الأجيال القادمة؟ نحن اليوم نعيش في وسط عالم يعاني فيه معظم شعوبه شحا مُخيفا في الأساسيات وفي الموارد المالية والأزمات الاقتصادية، وينظرون إلى مواردنا الكبيرة على أنها ربما جزء من الحل، لعلمهم أننا نتمتع بقسط كبير من النخوة العربية والكرم وحب فعل الخير، وربما أيضا حسداً من جانب البعض منهم. فنحن، بما حبانا الله من خُلُق ودين ورحمة بالمحتاجين والمعسرين، لا نتخيل أن يكون بيننا، على وجه البسيطة، إنسان يتضور من الجوع أو يُصارع المرض ونتركه ونحن نملك المال الفائض عن حاجتنا، مع كوننا جزءا من هذا العالم. ومع تطور أزمة اقتصاديات اليورو في أوروبا، لا نستبعد أبداً أن يطرقوا أبوابنا بحثاً عن الدعم المالي لأنهم يعلمون ما لدينا من فوائض كبيرة، في الوقت الذي هم فيه يُعانون نقصا في السيولة. ونقل الإعلام أخبارا مفادها احتمال هذا التوجه من قِبل إحدى الهيئات الأوروبية. وكم هو مضحك أن دولا صناعية مُتقدمة، تمتلك كميات هائلة من المصادر والموارد الطبيعية والكفاءات البشرية والبنية التحتية المتكاملة تُحاول استقطاب استثمارات من طرف آخر لا يملك من مقومات الحياة إلا حفنة من النقود هو أولى بها، فالبنية التحتية لديهم لا تُقارن بما لدينا ودخل الفرد عندهم أضعاف الدخل في بلادنا. ونعلم أن أي استثمار في مشاريعهم ومستنداتهم مآله إلى الخسارة وفقدان جزء من مدخراتنا بدلا من تنميتها، فلماذا المخاطرة والدخول في مغامرة ليست مأمونة العواقب؟
وعلى الرغم من انتشار التعليم في بلادنا وارتفاع مستوى الثقافة العامة في مجتمعاتنا، إلا أننا نخشى أن تكون الأكثرية من مواطني هذه البلاد الخالية من الموارد الطبيعية المستديمة لا يُدركون ما ستكون عليه أحوال أجيالهم بعد أن تنضب معظم هذه الثروة الكبيرة التي منَّ الله بها علينا وجعل جيلنا مؤتمنا عليها. وليس مُهما أن نُقدِّر عُمر ثروتنا النفطية مهما بلغ حجمها، ولا نود أن نثير حول هذا الموضوع الحساس جدلاً بيزنطياًّ لا يُؤدي إلى نتيجة إيجابية. لكن الذي لا إشكال فيه ويتفق عليه الجميع هو أنها ثروة ناضبة، ويجب أن نبحث عن البديل. ومن الواضح أننا لم نبدأ بعد على أي مستوى بالإعداد لتلك المرحلة المجهولة، وكأنَّ المستقبل لا يعنينا. لكننا نستطيع أن نستنتج بعض الثوابت والتحديات التي ستُواجه الأجيال القادمة. فمن المتوقَّع أن يصل عدد السكان بعد ثلاثة إلى أربعة عقود ما يُقارب 60 مليون نسمة، بموجب المعدل السنوي الحالي المرتفع لنسبة النمو السكاني. وإذا استمرت وتيرة الحياة المعيشية على ما هي عليه الآن من رغد في العيش ورفاهية مطلقة واعتماد شبه كلي على خدمات العمالة الأجنبية في معظم شؤون حياتنا، فلن نكون آنذاك شعبا مُنتجا، في الوقت الذي يكون فيه الدخل السهل قد انخفض بقدر كبير. وبلادنا صحراء قاحلة ليس فيها موارد طبيعية ولا مياه جارية.. فأين تذهبون؟
الأمر جد خطير ولا يحتمل التسويف ولا الغفلة وترك التفكير فيه للمستقبل بعد أن تنفد جميع الوسائل المُتاحة لنا اليوم المتمثلة في وفرة الدخل المالي. فما الذي يمنع من أن نُحدد دخلنا على قدر حاجتنا ونؤجل الدخل الفائض لوقته، وذلك بتقديم مصالحنا القومية المُلِحَّة على مصالح الآخرين، الذين هم دون أي شك أحسن حالاً منا، آنياًّ ومستقبلاً؟ وإلى جانب الفوائض المالية التي لا تُفيدنا كثيراً في الوقت الحاضر ولا تخدم مصالح الأجيال، فلدينا وبين أيدينا مُعضلة أخرى لا تقل أهمية بالنسبة لمستقبل ثروتنا النفطية، ألا وهي الاستهلاك المحلي المفرط للطاقة من الغاز والمشتقات النفطية. فإذا استمرت نسبة الزيادة السنوية في الاستهلاك على الوتيرة الحالية، فسنجد أنفسنا بعد أقل من عقدين وقد استهلكنا أكثر من نصف إنتاجنا من النفط. وهذا ما يجعل أي محاولة لتقنين الإنتاج غير مُجدية. مع أن هناك من مصادر الطاقة المتجددة ما يُساعد على تخفيف الضغط على المواد النفطية، وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية التي تأخرنا كثيراً في استخدامها، مع توافرها وسهولة إنشاء مرافقها. وليس هناك أنسب ولا أفضل من استثمار الفائض المالي الحالي في إنشاء مُنشآت الطاقة الشمسية المتجددة، لتكون مستقبلاً في خدمة الأجيال. ووصل الحد الأدنى لتكلفة مرافق توليد الطاقة الشمسية في بلادنا إلى مستوى يُنافس مصادر الطاقة التقليدية، مقارنة بأسعار المشتقات النفطية في السوق الدولية وليس المحلية المُخفضة. ومن المؤكد أن احتمال اتساع فجوة فارق التكلفة بين الطاقة الشمسية والمصادر الأخرى سيزيد بنسبة كبيرة لمصلحة الطاقة الشمسية خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بسبب الارتفاع المُتوقَّع لأسعار النفط ومصادر الطاقة الأخرى.
نقلا عن الاقتصادية