مشروع قانون للاحتفالات الشعبية

أطرح أمام مجلس الشورى الموقر هذا الطلب بتبني مناقشة وإقرار قانون (الاحتفال العام)، فإلى الآن ليس لدينا نظم أو قوانين لضبط الحفلات بكل أنواعها، خصوصا حفلات المواطنين والعروض الفنية والموسيقية والمسرحية، فكل ما يوجد هو نواة اجتهادية، ولذلك نفاجأ بقطع الحفلات إما برجال الأمن أو بمحتسبين من باب الاحتساب الحر، أو بعدم رضا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الحفل، فقطع الحفل بعد إقامته أو أثنائه يسبب حالة (حيص بيص) التي قد تؤدي إلى شغب جماهيري، ويؤدي لخسائر لمقيمي الحفل يمكن تداركها لو كانوا على علم بالقانون المنظم للحفل.
ولذلك أقول لا بد من نظم تضبط الاحتفال الشعبي من أعراس وأفراح ومناسبات أخرى وحفلات الفنون، وحسب علمي يوجد لدى الهيئة والشرطة قائمة بالمنهي عنه لكنها ليست نظاما بمعنى الكلمة يمكن تطبيقه، فالأمر متروك للحالات ونوع المخالفات في أي تجمع احتفالي، والاجتهادات كثيرة وآنية فيما هو مسموح وما هو ممنوع، حيث تصادر أحيانا أدوات العازفين دون وجه حق.
قديما كانت الشرطة تطلب رخصة مسبقة من الفنادق والهدف واضح ليس منع الحفل بل كي لا يحصل أي شيء ليس في الحسبان دون علمهم مثل حريق، أو احتساب خاطئ، أو غيره من الأمور التي تعكر المناسبات في كثير من الأحيان والحاصلة من غياب قانون للاحتفال العام، وفي الآونة الأخيرة سمعنا كثيرا عن مشاكل تحصل اجتهادا وتعكر صفو التجمع الذي يقصد منه الترفيه والفرح الجماعي، وهو سنة في المجتمع، لكن التأويلات الأخيرة للدين بدأت تفرض نفسها بواسطة الاحتساب وغيره من الذين يرون في أي تجمع للفرح ما يسمونه (مخالفات شرعية) ولا بد من النظر للمسألة بشيء من الجد وبدء مناقشة نظام يحمي الناس من بعضهم ويحتكم إليه ويحميهم من تعدي جهات على احتفالاتهم.
هذا ليس جديدا، ففي كل مجتمعات العالم يوجد مثل هذا التنظيم أو القانون للاحتفال العام، وهو في الأغلب يتطلب الإذن، خصوصا في الأماكن العامة.
مثلا في الرابع من مايو، قرأنا في «عكاظ» خبر حفل مكة الذي منع برنامجه ونشر (5 مايو 2011م) في صحيفة عكاظ، وهو احتفال دعي له (500) شخص وأعد له برنامج مقرر مسبقا، وأوقف في حينه لأنه غير مرخص، هذا الموضوع يلتبس كثيرا في حال الشركات والمؤسسات التي تنظم احتفالات عامة في الفنادق فالمعروف أنها تبلغ الشرطة، وليست هذه القضية، فإبلاغ الجهات المسؤولة بالاحتفال أمر سهل لكن المشكلة هي نظام الاحتفالات المفقود، أو غير المعمم، فمن الضروري أن يوقف الحفل قبل وقوعه إن كانت فيه مخالفات، ناهيك عن الأحوال التي تتدخل فيها هيئة الأمر بالمعروف عن طريق الجهات الأمنية بحجة مخالفات شرعية قد لا تكون في حسبان منظمي الحفل، والمطلوب هو نظام محدد منشور يبلغ الناس ما لهم وما عليهم، وليس نظام اجتهاد تفرضه اللحظة والحالة، فالاحتفالات والمناسبات مكلفة، ولها ارتباط معنوي في حياة الناس، وهي حقوق مدنية بما لها وما عليها.
نقلا عن عكاظ