الثورة الثقافية اقالة ام اقامة العثرات

في لهيب الثورات المندلع حالياً في الوطن العربي ، يصح أن نقول أن الحرائق إذا لم تطفأ بماء الوعي السياسي، تظل مشتعلة تأكل الاخضر واليابس، والوعي السياسي هنا، هو حيازة الديمقراطية علماً وعملاً، والاخذ بها غير مجزأة، ولايمكن ذلك إلا بثورات ثقافية تسبق أو تأتي مع تحركات الجماهير العربية في الشارع، ونعني بالثورة الثقافية، أن تدرك الشعوب الثائرة ،أنه بدون تغيير الاسباب التي ادت إلى الاستبداد والحكم الفردي، فإن نتائج المظاهرات والثورات، ستكون عقيمة وتؤدي إلى النكوص ، يقول المفكر جورج طرابيشي في مقال له («ولنملك الجرأة على أن نعترف: لئن تكن الأنظمة العربية تقيم العثرات أمام الآلية الديمقراطية، فان المجتمعات العربية الراهنة تقيم العثرات أمام الثقافة الديمقراطية. فالأنظمة العربية لا تحتمل انتخاباً حراً، ولكن المجتمعات العربية لا تحتمل رأياً حراً. ومجتمع يريد الديمقراطية في السياسة، و لا يريدها في الفكر، هو مجتمع يستسهل الديمقراطية ويختزلها في آن معاً، ومن الاستسهال - كما في الاختزال- ما قتل!» ونشوء هذه العثرات الثقافية التي تقف ضد الفكر الديموقراطي سببها كما لخصها، المفكر الراحل الدكتور علي الوردي، موضحاً أن الخطاب الديني في بعض البلدان العربية التي شهدت الاستبداد، سبب رئيس في مباركة الاستبداد، يقول الوردي في كتابة وعاظ السلاطين (...... ويبدو لي أن هذا هو دأب بعض الواعظين، فهم يتركون الطغاة يفعلون مايشاؤون، ويصبون جل إهتمامهم على الفقراء من الناس فيبحثون عن زلاتهم وينغصون عليهم عيشهم ، وسبب هذا التحيز في الوعظ فيما أعتقد راجع إلى أن هؤلاء الواعظين كانوا ولايزالون يعيشون على فضلات موائد الطغاة، وتراهم لذلك يغضون الطرف عما يقوم به هؤلاء من التعسف والاستبداد ثم يدعون لهم فوق ذلك، ويخيل لي أن الطغاة وجدوا في الواعظين خير معوان لهم على إلهاء شعوبهم وتخديرهم ، فقد أنشغل الناس بوعظ بعضهم بعضا فنسوا بذلك ماحل بهم على أيدي الطغاة من ظلم ).
ثم تأتي حمى الطائفية أو الطوفان الطائفي الذي يعتمل في الجسد الإسلامي بمباركة الساسة وتجار الرأي والإعلام المؤدلج، ليجهز على بقية طلب الحقوق بالانشغال بالعدو الوهمي الآخر المخالف في المذهب أو الملة، إن الثورة الثقافية أو الوعي السياسي الذي يجب أن ينسجم ويصاحب هذه الثورات الشبابية والشعبية ، هو تطوير آليات فهم وقراءة الدين بواسطة الواقع لاغير، ذلك أن الواقع المعاش هو المختبر الحقيقي لمعرفة موقف الدين من الاستبداد، اما تنادي بعض الساسة في تلك الدول بتحكيم الشريعة، فأخشى أن تكون لعبة سياسية قديمة تتجدد، للالتفاف على الثورات هناك.
فالسياسي العربي في تلك الدول قبل هذه الثورات أدّعى ان ممارساته تحت مظلة الدين، لكنه سرق ونهب وكذب على الناس، فهل يصح تصديق الدعاوى السياسية، والمؤمن لايلدغ من جحر مرتين، فلا وسيلة في الوقت الحاضر ثبت صلاحيتها مثل الديموقراطية، والتي تنزل كلاً منزلته، بعيدا عن التلاعب والتحريف من اجل مكاسب ومصالح سياسية ، وتقليم مخالب الاستبداد، إن الوعي بذلك هو الضمان لعدم عودة تلاعب الحكومات الجديدة - بعد الفرز الثوري - بالوطنية والقومية والدين.
نقلا عن المدينة السعودية