الانتخابات البلدية.. في السعودية هل من جديد؟

كنا، طوال السنوات الثلاث الماضية، ننتظر ما سوف تسفر عنه إصلاحات لائحة الانتخابات البلدية، ولا سيما أن تجربة تلك الانتخابات في دورتها الأولى عكست رغبة المجتمع السعودي في خوض هذه التجربة الجديدة عليه تحقيقاً لمفهوم الشراكة الوطنية، والانتخابات العمود الفقري لأي ديموقراطية، فلا تقوم تجربتها دون انتخابات يكفل فيها القانون حق الاختيار للأفراد.
ولهذا من المهم ألاّ تتعثر التجربة الانتخابية المحلية مرة وكأنما هي تعيد (مراوحتها) السابقة من خلال محدودية الصلاحيات، وعدم مشاركة المرأة فيها، دون تطور فيما يتعلق بتجسيد مفهوم المواطنة بمعناها الواسع الذي يعني مشاركة الجميع في مسيرة البناء الاجتماعي، وأظن أنه يغيب عن التصور أن المرأة السعودية أصبحت أكثر وعياً وإحساساً بما حولها وتتوق للتحديث ربما أكثر من شقيقها الرجل، بما أن الرجل هو من يضع القوانين في معظم بلدان العالم، فمن الطبيعي أن تسهم هذه الأنظمة في تعميق الهوة على أساس اختلاف الجنس، وبالتالي لا يحقق القانون هدفه المتمثل بحفظ الحقوق الإنسانية، ومن المنطق القول إن التمييز ضد المرأة كان موجوداً في العالم بأشكال تختلف مبرراتها، لكنها تعتمد على أساس معاملة المرأة كطرف ناقص أقل قيمة من الرجل، ويمكن ملاحظة ذلك في القضايا التي تتعلق بشؤون المرأة، وحل هذه الإشكالية لا يكون إلا بإيجاد ضمانات تمنع هذا التمييز وتوحد المساواة بين الجنسين فيما تجب المساواة فيه، وبالتالي فإن المشكلة هي خضوع الأنظمة للعادات الاجتماعية والمشكلات الثقافية أصلاً، وحين كنا نأمل أن تسهم تحديثات نظام الانتخابات البلدية في تأهيل الإنسان السعودي (من الجنسين) وإعداده للمستقبل الذي هو أشبه بباب وحيد لا يمكن تجاوزه إلا بالولوج من خلاله، كانت المفاجأة كبيرة باستمرار إلغاء حق مشاركة النساء؛ مما يعني ضمناً أن فكرة التطوير الاجتماعي تبقى خارج حسابات التنمية، مع بقائنا خاضعين للأفكار التقليدية التي تعمل كمبررات ضاغطة ضد اتجاهات التطوير والتحديث وإعادة ترتيب أوراق التنمية البشرية. خاصة أن ثورتي الاتصالات والمواصلات، أثّرتا كثيراً بتسريع الانفتاح العالمي في مجال الإعلام والاتصال، وهذا يعني أن "المعرفة" لم تعد حكراً على أحد يستطيع إملاءها في ظل كل هذا الانفتاح؛ مما يشير إلى حتمية تأثر الوعي العام بشكل إيجابي، وبالتالي من المهم الوعي بأن تحقيق خطوات التغيير والتطوير في أي بلد غير ممكنة دون قراءة فاحصة للتغيرات التي تتم على مستوى الفكر، ولا سيما في المراحل العمرية التي يمثلها الشباب.
يجب أن تكون خطواتنا الوطنية ثابتة وغير مربكة، ويجب أن نعي أن العالم أصبح مجرد قرية صغيرة تؤثر وتتأثر أجزاؤها بعضها ببعض، وهنا يفترض بالتطور الاجتماعي أن يكون متوازناً وبعيداً عن شيوع السيطرة الطبقية والتيارية والفئوية، وعليه فإن الانتخابات القريبة القادمة ربما تشهد عزوفاً وعدم اهتمام كما قرأنا وطالعنا نتيجة لاستبعاد نصف المجتمع من حق المشاركة، ووجود التعيين، ومحدودية الصلاحيات.
لن أتصور الشكل الذي ستكون عليه الانتخابات البلدية القادمة، لكني لا أعتقد أنها تختلف عن سابقتها كثيراً، بل إن وهجها ربما يكون أقل، وستكون الروابط التقليدية هي السائدة في التحالفات والتكتلات الانتخابية، ولا أظن الحاجة ستكون ملحّة لظهور القوائم الذهبية والماسية من جديد، لأن تقليعتها انتهت.
وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى انتخابات شاملة في أماكن حيوية أخرى كمجلس الشورى، من غير الطبيعي أن تبقى فكرة "الانتخابات" التي جسدتها المجالس البلدية محصورة بتجربة وحيدة غير متطورة، في حين يتطلع كثير من المواطنين إلى امتداد التجربة الانتخابية إلى قطاعات أخرى كالروابط الطلاّبية في الجامعات، ومجالس المناطق، ومجلس الشورى، إلا أنّ هذه التجربة لن تتطور ولن تمتد طالما لم نعمل على تطوير الروابط الاجتماعية المتعلقة بالعمل التطوعي لتدخل ضمنها انتخابات فرعية، ففي بعض الدول هناك برلمانات للأطفال تهدف لتدريب النشء على العمل النيابي والشعور بالمسؤولية الشعبية مبكراً، ولهذا أصبحت هناك حاجة للعودة إلى الملاحظات التي أبداها مثقفون ومهتمون قبل عدة سنوات بخصوص الانتخابات البلدية علنا نستفيد من وجود هذه التجربة ولا نتغاضى عن التركيز على تصويب نقاط القصور فيها أو نضعها في غياهب النسيان، وحتى الآن لم يحظَ مجلس الشورى بالثقة الكاملة من قبل المواطن، لا لعدم اهتمامه بالقضايا الوطنية وإنما لهامشية الصلاحيات، على الرغم من أن بعض أعضاء المجلس لم يسمع له صوت منذ لحظة تعيينه. الأمر نفسه ينعكس على المجالس البلدية خلال السنوات الماضية، إذ ثمة مشكلات حدثت دعت بعض الأعضاء المنتخبين في مناطق متفرقة إلى تقديم الاستقالة.
ومهما يكن الأمر فإن المجتمعات العربية الحالية أصبحت بحاجة ملحة إلى الاستقرار، الذي يفترض أن يتحقق بالتخطيط السليم لتهيئة المجتمعات لمستقبلها الوطني الذي يجعلها بعيدة عن السباحة في الفراغ، ولا سيما أن الاستثمار الحقيقي في الإنسان زاد من الحاجة إلى صقل هذا الإنسان لصالح الوطن فحسب.
نقلا عن الوطن السعودية