هيئة المهندسين..السعوديين الهيئة التي تقاعست عن دورها في تفاعلها مع الأزمات والكوارث

يبدو أن هيئتنا الموقرة (هيئة المهندسين السعوديين) قد انشغلت أخيراً بمنافسة زميلتها ال (ساقيا SAGIA) المتربعة على عرش الاستثمار في تعظيم إجمالي الناتج المحلي GDP، وذلك من خلال الكم الهائل من المعاملات والمراجعات لتصحيح أوضاع المهندسين وأشباه المهندسين، حتى إنها تفوقت على كثير من المراكز الطبية والخاصة بتسهيل إصدار الرخص والإقامات للعمالة والسائقين.
ولعلمي الإيجابي والأكيد أن الهيئة السعودية للمهندسين (وكان اسمها في السابق اللجنة الهندسية وتتبع مجلس الغرف التجارية) لن تقدم الكثير في هذا الطرح، إلا أنه من الواجب والأمانة المهنية تذكير المسؤولين في الدولة، بأن هناك جهة اعتبارية مستقلة ترعى العمل الهندسي وتقوم على حماية المجتمع من الأضرار والكوارث ومن خلال ما يسمى منظومة "أخلاقيات المهنة" و"قسم المهندس" وما شابه ذلك.
الهيئة السعودية للمهندسين (ومقرها الرئيس في الرياض ولها فروع في جميع أنحاء المملكة) هي المسؤولة حاليا عن أكثر من 2500 مكتب هندسي واستشاري محلي، وكذلك أكثر من ربما 20 ألف مهندس سعودي وما يقارب 100 ألف مهندس غير سعودي يعملون في المملكة، ولقد كان للبرنامج الذي أقرته الهيئة أخيراً بتصنيف أو تأهيل المهندسين الأثر الكبير والفعال في ضبط ومراقبة العمل الهندسي، الذي شاركت في إعداده شخصيا، ومنذ عام 1408 مع الأمين العام الراحل الدكتور خالد بن محمد المديني يتغمده الله برحمته.
هذه المسؤولية تحتم على الهيئة أن تقوم بدورها الفاعل والبناء في توعية المجتمع بأخطار الكوارث والأزمات، التي حلت أخيراً علينا في عديد من مناطق المملكة كسيول مدينة جدة وبراكين وزلازل منطقة العيص وبعض الانهيارات في المشاريع الإنشائية الضخمة وغيرها، وذلك من خلال تكثيف إقامة الندوات والمؤتمرات التوعوية والمهنية المتخصصة التي من خلالها أن يشارك النفر المتميز من درجة أو تصنيف "مهندس مستشار" في المكاتب الهندسية والاستشارية المرموقة، وكذلك الأفراد المبدعون من "سابك" و"أرامكو" والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرهم! وإذا كنا غير قادرين على الاستفادة منهم في الوقت الحاضر، فما الفائدة التي جنوها وأهمية استمرار الهيئة في التأهيل والتصنيف؟!
كان من المفروض أن تقوم الهيئة بإسماع صوت مهندسيها من ذوي الخبرة والدراية للمسؤولين في الدولة ولن نقوم بإرهاق الهيئة في صُنع ذلك، بل يترك التنفيذ للمكاتب الاستشارية والهندسية والمهندسين المبدعين، فجهاز الهيئة المتواضع لا يملك إلا أمانة عامة وسكرتارية ونفرا من الموظفين القابعين هنا وهناك فيها للاستقبال ولتحصيل الرسوم.
ولقد صدق حدسي (بعد ما تأخرت الهيئة كثيرا) بأن لجأ المسؤولون في الدولة إلى الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية من خارج البلد وترك لهؤلاء الحسرة والألم نتيجة تقاعس الهيئة في تفاعلها مع الأزمات، خصوصا ما حصل في مدينة جدة أخيراً (سيول 1 وسيول 2).
في السابق، عندما كانت الهيئة (لجنة هندسية) وليدة ومتواضعة كانت دائما في موقع الحدث ومن خلال ممثليها من المكاتب الاستشارية والهندسية (بيوت الخبرة الوطنية)، وكذلك الأفراد المتميزين من المهندسين الخبراء العاملين في الدولة مثل "أرامكو" السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، و"سابك" وشركات الكهرباء والماء وغيرهم، حتى إعلاميا كان لها الدور المؤثر من خلال مجلة "المهندس" المتخصصة والنشرات الدورية ومطويات الشعب الهندسية. فأين هي اليوم من كل هذا؟!
ما تحتاج إليه اليوم الهيئة (وباعتقادي أنها قادرة على الأقل ماليا، بعد نجاحها في سداد) أن تقوم بتخصيص ساعة أو أكثر أسبوعيا للعمل الهندسي التوعوي (يقوم الأفراد والمكاتب الاستشارية والهندسية بتنفيذه) في المحطات التلفزيونية الحكومية أو التجارية، وتعمل على إسماع صوت الخبرة الهندسية للمسؤولين في الدولة من خلال المشاركة الفاعلة والبناءة لحماية المجتمع من النوازل والكوارث (إذ إن القادم من تغيرات طبيعية ومناخية أشد وأقسى). هذا التواصل بين المهندسين والمسؤولين من جهة والمجتمع من جهة أخرى، يقطع الطريق على معظم الاجتهادات الخاطئة والمكلفة على الدولة (فأهل جدة ومكة أدرى بشعابها وسيولها) وكذلك اسألوا أهل الرأي إن كنتم لا تعلمون.
أما بخصوص ما حصل أخيراً في بعض المناطق من ضرر نتيجة الأمطار والسيول، فهناك دروس كثيرة وعبر يمكن للمهندسين الاستفادة منها ولا أريد الخوض في التفاصيل، فهي كثيرة ومعقدة، ولكن أود أن أطرح نقطتين مهمتين هنا لزملائي المهندسين: 1 لا بد مستقبلا من الاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها استراتيجيا، لا التخلص منها وتصريفها ربما مع الصرف الصحي في مياه البحر، فعلى الرغم من قساوتها وغزارتها إلا أنها هدية من عند المولى عز وجل لشح المياه في المملكة مستقبلا، وبدلا من اللجوء إلى بدائل أخرى مكلفة كالتحلية وغيرها.
2 كان بالإمكان تفادي ضرر أكثر من 90 في المائة من شوارع وطرقات مدينة جدة لو تم تنفيذ الطرقات بالشكل الهندسي الصحيح (انظر الشكل) وتغليب الأمانة العامة على المصلحة الشخصية في اختيار المقاول المؤهل المحترف (إذ يتم مستقبلا استبعاد مقاول أقل الأسعار فهو الذي دمرنا ودمر شوارعنا ولا بد من النظر في تصنيفه لاحقا)، إذ إن معظم الشوارع والطرقات التي نزلت عليها الأمطار وتجمعت فيها كانت بمثابة الأحواض التجميعية (المقعرة لا المحدبة) نتيجة عدم وجود الميول SLOPES على جانبي الطرقات ومن ثم تصريفها في ممرات وعندها تتوجه إلى الشبكات المركزية للصرف، لا أن نعتمد على فتحات تصريف مقفلة طول الوقت وتحتاج إلى غواصين لمعرفة مكانها ومن ثم فتحها حين يصل مستوى المياه لأكثر من مترين وقت الذروة، أضف إلى ذلك التشويه الدائم للشوارع والطرقات من حفريات وقطوعات مستمرة طوال العام لتمديد الخدمات التي لا تنتهي منذ أن عرفت "الهندسة" في مدينة جدة، وأخيرا تأتي الطامة الكبرى بإخفاء العيوب وهي التلبيس بطبقات الأسفلت اللامعة البراقة ومن غير النظر لسماكة الطبقات أو ميولها أو مناسيبها.
وأخيرا تقع المسؤولية المهنية على عاتق المقاول المستهتر وغير المحترف بنسبة 50 في المائة، والنسبة الباقية على الموظف المسؤول الذي وقع على تسلم المشروع. والله الموفق،،،
نقلا عن الاقتصادية