الاستيطان الصهيوني في فلسطين صراع غير أخلاقي وغير متكافئ على الأرض لان طرف يمتلك القوة والمال والمعدات والجنود ,يحتل ارض الغير ويطرد سكانها منها ويهدم ما تبقي لهم من عروش كانوا يعيشوا تحتها ,وطرف لا يملك القوة الكافية لحماية أراضية وشعبة ومؤسساته ولا يستطيع الوقوف أمام إرهاب المحتل إلا بالصدر العاري والنضال السلمي , أما الاستيطان في السياسة فهو استعمار وسرقة للأرض تحت سلطة القوة والإرهاب وممارسة الاحتلال بأبشع الطرق ليعيش الاحتلال أطول فترة من الزمن علي حساب تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب المغلوب, والاستيطان عندنا كفلسطينيين يعنى أكثر من حرب لان إسرائيل تستخدم القوة العسكرية لتسرق الأرض العربية يوما بعد يوم وعاما بعد عام ,لتخلق وقائع جديدة على الأرض يستحيل معها تجميع وطن متواصل ننشئ علية دولة فلسطينية قابلة للنمو والتطور كباقي الأوطان , والاستيطان نعتبره كفلسطين حرب يستحيل معها القبول بمجرد مبدأ التفاوض لان استمرار الاستيطان يعني أن المحتل لا يريد التنازل عن فكرة الاحتلال ولا يريد العيش مع الجيران بأمن وأمان ولا يريد صنع السلام , فكيف نفاوض والمحتل مازال محتلا ومستوطنا و قاتلا وسارقا, وناهبا للأرض ومهودا لكل ما يملك أبناء الشعب الفلسطيني. منظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية كنواة للدولة الفلسطينية رفعت مشروع لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين الاستيطان في فلسطين بكافة أشكاله وبالأخص ضمن حدود العام 1967 وبما فيها القدس ولان هذه الحدود يعتبرها الفلسطينيين بدون معارضة اقل مساحة يمكن القبول بها للدولة الفلسطينية التي ستبزغ عند فجر سبتمبر هذا العام بإذن الله تعالى, وسعت القيادة الفلسطينية منذ فترة طويلة لإدراج مشروع القرار , كمشروع قرار رسمي وهو موجود في اللون الأزرق على وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، ويحمل توقيع 122 دولة، وهذا حسب ما أكد به الدكتور رياض منصور، رئيس البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأممالمتحدة بان العدد الموقع على القرار في ازدياد مضطرد وهو مرشح للزيادة لكن السيد منصور لم يوضح أن هناك تاريخ محدد للتصويت على مشروع هذا القرار. اليوم بات السؤال أكثر دقة في هذا الموضوع .؟؟.هل بالفعل سيصدر قرار من مجلس الأمن يدين الاستيطان في فلسطين؟؟ و يعتبره عمل غير شرعي ؟؟وبالتالي يتوجب وقفة وإزالة أثارة للسماح للمفاوضات بالانطلاق من جديد بهدف التوصل إلى سلام حقيقي ينهي الصراع بشكل حقيقي وتقام الدولة الفلسطينية بقرار دولي وإرادة وإصرار فلسطيني رسمي وشعبي , وان كنا سنجيب على هذا السؤال لا بد من فحص مدي الجدية التي تتمتع بها إدارة البيت الأبيض الآن لمساعدة الطرفين للتوصل إلى السلام , وإن كانت جدية البيت الأبيض تعتمد الحياد وسياسة التدخل الايجابي وبقيت على المبادئ التي أعلنها السيد اوباما عند مخاطبة العالم العربي بالقاهرة وطمأنة الشعوب العربية آن ذاك بأن السلام هو المسعى الوحيد لإدارة هذا الرجل , فان إدارة البيت الأبيض لن تستخدم حق النقد الفيتو لإحباط مشروع القرار, و إن فعلت أمريكا هذا فإنها تستطيع أن تعيد ثقة العالم العربي في مساعيها تجاه السلام ,وإن استطاعت أن تعيد الثقة وصدر القرار استطاعت بالتالي أن تستخدم الإرادة الدولية والقانون الدولي الإنساني للضغط على حكومة الاحتلال لقبول السلام العادل والقائم على مصلحة الشعبين الفلسطيني العربي و الإسرائيلي, و إن صدر القرار بلا تدخل أمريكي لتأجيله أو إحباطه بالفيتو يعني أن إدارة سياسة الرئيس اوباما وصلت إلى تحقيق بنود خارطة الطريق التي تعيقها إسرائيل منذ العام 2002 و حتى اللحظة عبر إجراءاتها الاحتلالية التعسفية العنصرية, و تكون بذلك أعادت لمجلس الأمن و الأممالمتحدة هيبتهما واحترامهما من قبل الشعوب المستضعفة والواقعة تحت ظلم الاحتلال , و إن استصدار قرار بمجلس الأمن ومساهمة إدارة اوباما في ذلك يساهم في لحاق هذه الإدارة بالإجماع الدولي الذي يعتبر أن الاستيطان غير شرعي ومعيق رئيسي للسلام في المنطقة العربية بأسرها ,و أن وقفة و إزالته بات ضرورة دولية و ليس فلسطينية عربية فقط. أما إن كانت إجابة هذا السؤال باستحالة الحصول على قرار يدين الاستيطان بسبب إقدام الولاياتالمتحدة على استخدام حق النقد الفيتو فان هذا يعتبر نكسة للجهود الرامية لتحقيق السلام بالمنطقة وهذا يعتبر أخطر فيتو في تاريخ الولاياتالمتحدةالأمريكية, و خطورة هذا الفيتو بأنه سيجعل من قوي الاحتلال والظلم و الهيمنة الدولية هي السائدة في العالم و بالتالي لا تستطيع التحدث عن عملية السلام في المنطقة ولا عن خارطة الطريق ولا عن أي أفكار من شانها أن تعيد الطرفين للتفاوض العاقل والتفاوض الوفي لعملية السلام بأسرها. أما إذا رأت الولاياتالمتحدةالأمريكية أن لا يصل المشروع إلى مرحلة التصويت و يبقي في الملف الأزرق إلى الأبد ,فهذا يعني أن إدارة الرئيس اوباما ستلجأ إلى حل وسط وهو إقناع الإسرائيليين بوقف الاستيطان والتفاوض على أساس مشروع حل الدولتين , لكنني لا أؤيد أن يقبل الفلسطينيين بهذا الحل الوسط لأنهم يكونوا بذلك تخلوا عن قرار دولي مقابل سعي أمريكي سرعان ما يخفت بالمستقبل . عند قراءة الموقف الحالي فأننا نستطيع أن نستشف أن القيادة الفلسطينية تسير في الاتجاهين معا , أي الإبقاء على مشروع إدانة الاستيطان بمجلس الأمن والتواصل بالتحاور والتفاوض مع إدارة الرئيس اوباما لتحقيق إجماع دولي اكبر يسهل ويسرع عملية التفاوض بهدف صنع سلام تاريخي ينهي معاناة شعوب المنطقة العربية بأسرها,هذا بالإضافة إلى الجهد الدبلوماسي الخاص الذي يبذله الرئيس أبو مازن مع رؤساء دول العالم للضغط على إدارة اوباما بعدم استخدام حق النقد الفيتو أولا, وثانيا الحصول على اعتراف من قبل دولهم بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 و بالتالي رفع درجة التمثيل الدبلوماسي لمستوي السفارة مما ساهم في حصار وعزل أفكار التطرف الإسرائيلي , وحول قضية الدولة الفلسطينية القادمة إلى قضية دولية يسعي العالم اجمع إلى تحقيقها وإقامتها وتمكين شعبها منها . [email protected] خاص بالوكاد
